منذ أن أعلنت تركيا عن تدخلها في ليبيا نوفمبر 2019، وهي تراهن على عملاء سياسيين ومسؤولين وإعلاميين قدموا كل الولاء لها، حتى وصل الأمر إلى تنفيذ أجندتها بشكل كامل؛ لتسهيل سيطرتها على الغرب الليبي.
ورغم وصول سلطة جديدة على رأس الحكم في ليبيا، وانتهاء دور حكومة الوفاق وخروج الكثير من عملاء تركيا أمثال فايز السراج وفتحي باشاغا وصلاح النمروش من المشهد الليبي، إلا أن هناك شخصيات في الحكومة الجديدة استمرت على نفس النهج مقدمة الطاعة والولاء لأنقرة ورئيسها رجب طيب أردوغان.
وتمنى الليبيون منذ استلام الحكومة الجديدة للسلطة في ليبيا، أن تخلع الأخيرة عباءة الولاء للأتراك، ويعلن كامل وزرائها الانتماء للوطن بالمطالبة بطرد القوات التركية والمرتزقة الموالين لها من الأراضي الليبية.
لكن خيب رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة آمال الليبيين، بإعلانه عدم نيته إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، وهي اتفاقيات أثارت جدلا داخل ليبيا ولم يقرها مجلس النواب.
كما بات واضحا أن “دبيبة” مستمر في نهج حكومة الوفاق ذاته، للحفاظ على مصالح أنقرة في ليبيا، مراهنة عليه تركيا لتنفيذ كامل مخططاتها بالسيطرة على الاقتصاد والحصول على عقود الإعمار، والسطو على موارد البلاد من الطاقة.
ولم يكن “دبيبة” المسؤول الوحيد، الذي تعول عليه تركيا مؤخراً من أجل ترسيخ تواجدها في غرب ليبيا، في كافة القطاعات، فعبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي هو الأخر، بات يعرف لليبيين بأنه أحد رجال تركيا الجدد في ليبيا، لاسيما وأنه كان من أوائل المسؤولين بالسلطة الجديدة الذين أعلنوا حرصهم على استمرار الاتفاقيات المبرمة مع تركيا رغم عدم إقرارها من قبل البرلمان.
وزار اللافي أنقرة أكثر من مرة، خلال شهور معدودة، ملمحا في إحدى تصريحاته بأن تركيا كانت من ضمن الدول التي دعمت كفاح ليبيا، لأجل أن تتوج نضالها بتأسيس الدولة المدنية، حسب زعمه.
وبالإضافة إلى العملاء الجدد، حافظت تركيا على علاقاتها المشبوهة برجالها السابقين داخل ليبيا والذين لا يزال لهم نفوذ في السلطة أمثال خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري الليبي والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ولا يغفل على أحد أن تركيا استولت على الكثير من أموال الليبيين، عبر صفقات أبرمتها مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
كما استغلت أنقرة، وجود خالد المشري على رأس المجلس الاستشاري الليبي، لشرعنة تدخلها ولو بشكل وهمي أمام مواطنيها، لاستمرار تواجدها داخل ليبيا عبر الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها مع الحكومة الوفاق في نوفمبر 2019.
وكانت السلطات التركية، أوقفت نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي، لطفي الحراري، في إحدى مطارات تركيا وحققت معه لساعات، حيث أكدت مصادر أنها محاولة لاستقطابه للعمل معها والإفصاح عن معلومات أمنية من ليبيا، حيث تواصل التحقيق لـ 3 ساعات.
واعتبر مراقبون إيقاف الحراري من قبل السلطات التركية، محاولة جديدة من جانب استخبارات أنقرة لتجنيده والتقرب منه لكشف بعض المعلومات أو التصريح عن شخصيات ليبية يمكن لتركيا التعاون معها أو استخدامها لتحقيق أطماعها في البلاد.
- متى تتصدى حكومة الوحدة لميليشيات التهريب والاتجار بالبشر في غرب ليبيا؟
- دبيبة يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في معبر رأس جدير الحدودي
- مؤسسة النفط الليبية تنفي مزاعم تأخر تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي
- بعد رصد أنشطة مشبوهة.. الأمن الداخلي الليبي يغلق عدداً من مقرات المنظمات دولية
- “المنفي” يؤكد أهمية دور قبائل ليبيا في دعم مشروع المصالحة الوطنية
- تقارير: إدارة ترامب تتفاوض مع دول بينها ليبيا لترحيل مهاجرين إليها
- “تيتيه” وممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تبحثان مستجدات العملية السياسية بليبيا
- ليبيا.. مصرع سودانيين اثنين وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالكفرة
- ليبيا.. عودة طوعية لـ143 مهاجرا إلى بنغلاديش
- “تيته” تبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية عمل اللجنة الاستشارية الليبية
- اليونان تتسلم رئاسة أركان “إيريني” لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
- المبعوثة الأممية تبحث مع السفير اليوناني العملية السياسية في ليبيا
- ليبيا.. طقس معتدل وأمطار خفيفة محتملة على الجبل الأخضر
- تسجيل أكثر من 461 ألف ناخب بالمرحلة الثانية للانتخابات البلدية في ليبيا
- ليبيا.. القبض على 3 أشخاص وضبط 5 كيلوغرامات من الحشيش في طبرق