منذ أن أعلنت تركيا عن تدخلها في ليبيا نوفمبر 2019، وهي تراهن على عملاء سياسيين ومسؤولين وإعلاميين قدموا كل الولاء لها، حتى وصل الأمر إلى تنفيذ أجندتها بشكل كامل؛ لتسهيل سيطرتها على الغرب الليبي.
ورغم وصول سلطة جديدة على رأس الحكم في ليبيا، وانتهاء دور حكومة الوفاق وخروج الكثير من عملاء تركيا أمثال فايز السراج وفتحي باشاغا وصلاح النمروش من المشهد الليبي، إلا أن هناك شخصيات في الحكومة الجديدة استمرت على نفس النهج مقدمة الطاعة والولاء لأنقرة ورئيسها رجب طيب أردوغان.
وتمنى الليبيون منذ استلام الحكومة الجديدة للسلطة في ليبيا، أن تخلع الأخيرة عباءة الولاء للأتراك، ويعلن كامل وزرائها الانتماء للوطن بالمطالبة بطرد القوات التركية والمرتزقة الموالين لها من الأراضي الليبية.
لكن خيب رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة آمال الليبيين، بإعلانه عدم نيته إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، وهي اتفاقيات أثارت جدلا داخل ليبيا ولم يقرها مجلس النواب.
كما بات واضحا أن “دبيبة” مستمر في نهج حكومة الوفاق ذاته، للحفاظ على مصالح أنقرة في ليبيا، مراهنة عليه تركيا لتنفيذ كامل مخططاتها بالسيطرة على الاقتصاد والحصول على عقود الإعمار، والسطو على موارد البلاد من الطاقة.
ولم يكن “دبيبة” المسؤول الوحيد، الذي تعول عليه تركيا مؤخراً من أجل ترسيخ تواجدها في غرب ليبيا، في كافة القطاعات، فعبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي هو الأخر، بات يعرف لليبيين بأنه أحد رجال تركيا الجدد في ليبيا، لاسيما وأنه كان من أوائل المسؤولين بالسلطة الجديدة الذين أعلنوا حرصهم على استمرار الاتفاقيات المبرمة مع تركيا رغم عدم إقرارها من قبل البرلمان.
وزار اللافي أنقرة أكثر من مرة، خلال شهور معدودة، ملمحا في إحدى تصريحاته بأن تركيا كانت من ضمن الدول التي دعمت كفاح ليبيا، لأجل أن تتوج نضالها بتأسيس الدولة المدنية، حسب زعمه.
وبالإضافة إلى العملاء الجدد، حافظت تركيا على علاقاتها المشبوهة برجالها السابقين داخل ليبيا والذين لا يزال لهم نفوذ في السلطة أمثال خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري الليبي والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ولا يغفل على أحد أن تركيا استولت على الكثير من أموال الليبيين، عبر صفقات أبرمتها مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
كما استغلت أنقرة، وجود خالد المشري على رأس المجلس الاستشاري الليبي، لشرعنة تدخلها ولو بشكل وهمي أمام مواطنيها، لاستمرار تواجدها داخل ليبيا عبر الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها مع الحكومة الوفاق في نوفمبر 2019.
وكانت السلطات التركية، أوقفت نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي، لطفي الحراري، في إحدى مطارات تركيا وحققت معه لساعات، حيث أكدت مصادر أنها محاولة لاستقطابه للعمل معها والإفصاح عن معلومات أمنية من ليبيا، حيث تواصل التحقيق لـ 3 ساعات.
واعتبر مراقبون إيقاف الحراري من قبل السلطات التركية، محاولة جديدة من جانب استخبارات أنقرة لتجنيده والتقرب منه لكشف بعض المعلومات أو التصريح عن شخصيات ليبية يمكن لتركيا التعاون معها أو استخدامها لتحقيق أطماعها في البلاد.
- ليبيا.. مداهمة أوكار الهجرة في امساعد وضبط عدد من مهربي البشر
- استئناف قبول طلبات التسجيل ببلديات المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية الليبية
- ليبيا.. طقس معتدل وتكاثر للسحب الرعدية ببعض المناطق
- ليبيا.. “داخلية الوحدة” تسير دوريات أمنية بقاطع نالوت الحدودي مع تونس
- ليبيا.. الأمن يحبط محاولة سرقة محطة وقود بالقره بوللي
- عميد بلدية الأصابعة: الأوضاع مستقرة رغم استمرار الحرائق ولم نستلم تعويضات المتضررين
- الغرفة الأمنية المشتركة بامساعد تضبط عددًا من مروجي المخدرات
- مباحثات ليبية ألمانية لتعزيز التعاون في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
- نورلاند: اللقاء التنفيذي للأعمال بين ليبيا والولايات المتحدة يعزز الاستثمار بين البلدين
- انطلاق فعاليات مؤتمر مجلس العلاقات الأميركية الليبية بواشنطن
- إدارة إنفاذ القانون: تراجع كبير في عمليات التهريب عبر منفذ رأس جدير
- مفوضية الانتخابات الليبية تشارك في القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين
- مباحثات ليبية تركية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
- مديرية أمن صبراتة تعلن فض الاشتباكات المسلحة بمنطقة الخطاطبة
- تحركات عسكرية من مصراتة نحو طرابلس.. هل تشتعل الأوضاع في العاصمة الليبية؟
