أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا، الدخول في إضراب جزئي للعناصر الطبية والطبية المساعدة في جميع المرافق الصحية بمختلف المناطق، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، لمدة أسبوع ابتداءً من يوم 6 يونيو الحالي؛ لتنفيذ القرار 885 لسنة 2019م والقاضي برفع مرتباتهم.
ووفق بيان النقابة الذي صدر اليوم الثلاثاء، تتواجد العناصر الطبية إضراب خلال هذه الفترة وهذا التوقيت، أمام مداخل المرافق الصحية كل حسب أماكن عملها، حاملة اللافتات بدون تقديم أي خدمات، يُستثنى من ذلك أقسام الإسعاف والطوارئ والعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى والعنايات، بينما يُقف العمل في بقية الأقسام والوحدات.
وأكدت النقابة أن الإضراب الجزئي قابل للتمديد أو التصعيد وفق استجابة الحكومة لمطالبهم من عدمها، وحسب التطورات والمستجدات بالخصوص، مضيفة أنه بناءً على التنسيق الذي تم مع اتحاد المصحات الخاصة، سيشمل الإضراب القطاع الخاص أيضاً تضامنا مع العناصر الطبية والطبية المساعدة في القطاع العام.
وأوضحت أنه يتزامن مع الإضراب الجزئي بالمرافق الصحية المختلفة، اعتصام خلال نفس التاريخ والتوقيت والفترة، أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بطرابلس، ووقفة أمام مقر مجلس النواب بطبرق، ترفع فيهما شعارات ومطالب العناصر الطبية والطبية المساعدة.
وأشارت إلى عقد اجتماع اليوم يحضره نقيب عام الأطباء، ونقيب عام طب الأسنان، وممثل عن النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، ونقيب أطباء طرابلس، ونقيب طب أسنان طرابلس، إضافة إلى بعض أعضاء النقابات الفرعية واتحاد المصحات الخاصة؛ لتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع جميع النقابات العامة وفروعها وشباب الحراك.
وبحسب البيان، يشمل التواصل أيضا، مدراء المستشفيات الجامعية والتعليمية والعامة والقروية والمراكز التخصصية ومدراء إدارات الخدمات الصحية بالمناطق على مستوى ليبيا؛ للتنسيق فيما بينها ومتابعة سير الإضرابات والتطورات ذات العلاقة، مبينا أن الغرفة ستكون في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة، كما ستعتبر النقابات العامة وفروعها في حالة استنفار عام.
وشددت النقابة العامة على أنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم ستعلن في حينها الإضراب العام عن العمل وتوقفه تماماً بجميع المرافق الصحية العامة في عموم البلاد.
وأكدت لكل العناصر الطبية التي ستشارك في الإضرابات بأن جميع النقابات ستعمل جاهدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على حمايتهم من أي إجراءات تعسفية قد تؤخذ ضدهم أو تهديدات بالفصل أو غيرها قد يتعرضوا لها من قبل أي مسؤول أو جهة كانت؛ لأن القانون يعطي حق التظاهر والاحتجاج والاعتصام والإضراب السلمي للمطالبة بالحقوق الضائعة.
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام
- لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تبحث مع وفد ألماني – سويسري جهود المصالحة الوطنية
- وزارة العمل الليبية: أكثر من 760 إجراء وظيفي خلال 7 أشهر