حرب من نوع آخر شنتها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، على الإجراءات التي تستعد ليبيا بكافة أطيافها لاتخاذها لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بنهاية العام الجاري، وفقاً لما تم إقراره بخارطة الطريق، التي أفرزها جلسات الحوار السياسي الليبي، حيث اعتبرت الفترة الانتقالية الحالية، هي مرحلة تأهيلية، لمرحلة الاستقرار السياسي التي تنتظرها البلاد.
وعلى الرغم من الترحيب الداخلي والدولي بما تشهده ليبيا من خطوات نحو الانتخابات، إلا أن كل المنتمين لجماعة الإخوان في ليبيا يسعون بكل الطرق من أجل تعطيل وإبطال ما تم إنجازه من خطوات، وما يتم السعى فيه لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، فأعلنوا رفض إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور.
وفي تلك الأثناء، برز دور المرأة الليبية، والتي عادة ما كانت تضرب مثالاً قوياً في الوطنية وحب وطنها، فآبت إلا وأن تُعلي كلمة الوطن فوق المصالح الشخصية، وسجلت اعتراضها على تلك المطالب، وطالب وعلى الفور بإعلاء وتحقيق رغبة الشعب الليبي في اختيار رئيسه القادم بكل شفافية وديموقراطية باعتباره حق أصيل له.
وخلال الأيام القليلة الماضية، ضربت السيدات المشاركات في جلسات الحوار السياسي الليبي، مثالاً واضحاً وجلياً في الوطنية، وأكدن على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر بنهاية العام الجاري وفقاً لخارطة الطريق التي تم الإعلان بعد سلسلة من الجلسات التي انعقدت لأعضاء ملتقى الحوار السياسي.
وخلال الجلسات التشاورية التي استهدفت وضع القاعدة الدستورية، الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة، أجمعن على ضرورة استعادة حق الشعب في اختيار رئيسه وتفويت الفرصة على محاولات العرقلة لإجراء وتنفيذ الاستحقاقات الليبية، حيث سجل التاريخ فَزعتهم من أجل وطنهم ومستقبله السياسي، وبالتبعية مستقبله الاجتماعي والأمني والاقتصادي.
سلوى الدغيلي، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار، قالت إنه من الضروري إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة مؤكدة أن المسار الدستوري ليس من اختصاص اللجنة القانونية.
زهراء لنقي عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار، أكدت على أنه لا شرعية إلا لمن تختاره الأمة مباشرة دون وصاية ويجب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
لم يختلف موقف عضو الملتقى آمال بوقعيصقيص، عن سابقيها، فقالت إن قمة الديكتاتورية هي حرمان الليبيين من انتخاب رئيسهم وليس العكس كما يدعي البعض، وهو ما أكدت عليه العضو سلطنة المسماري، حيث قالت إن القفز على التوافق حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو محاولة للعرقلة.
وقالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، إن الجميع يريد انتخابات مباشرة للرئيس، وأن قرار الاستفتاء، ليس من اختصاصات اللجنة القانونية المشكلة من قبل ملتقى الحوار،.
موقف العنصر النسائي في ليبيا، لاقى هجوماً قوياً من قبل داعمي وأنصار جماعة الإخوان داخل وخارج الملتقى، حيث انتقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي التابعين للجماعة، تصريحات تلك السيدات، بل أن بعضهم تطرق للتهديد العلني والمباشر أمام الجميع، في إدعاء منهم أنهم سيتخذون إجراءات قضائية في حال إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء.
خطوة إجراء الاستفتاء على الدستور، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حذر منها من قبل عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا، وقال إن تلك الخطوة ستعطل إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي تنتظره البلاد عن موعده المقرر بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن هناك بعض المسؤولين يدفعون نحو تعطيل إجراء الانتخابات المباشرة.
