يعقد مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين جلسة عامة، مخصصة للتداول حول مشروع الميزانية الجديد المقترح من حكومة الوحدة الوطنية، كما ستنظر كذلك في ملف تعيين شخصيات جديدة على رأس المناصب السيادية.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي دعت الثلاثاء الماضي النواب لهذه الجلسة الرسمية لحسم الملفات المعلقة.
والأربعاء الماضي، سلمت حكومة الوحدة الوطنية، تقرير الميزانية المعدلة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، استعداداً لتمرير مشروع الميزانية من قبل البرلمان بعد رفضه في السابق.
ووصلت القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة 93 مليار و878 مليون دينار، بعد أن كانت تقدر بحوالي 97 مليار دينار.
وبلغ حجم أموال الباب الأول والخاص بالرواتب وما في حكمها 34 مليارًا و674 مليونًا و716 ألفًا و450 ديناراً.
وحددت الحكومة الليبية للباب الثاني، الخاص بالتسيير والتجهيز والتشغيل، 12 ملياراً و603 ملايين و307 آلاف و400 دينار، بينما بلغت أموال الباب الثالث لمشروعات وبرامج التنمية 20 مليار دينار.
وفي الباب الرابع حددت 22 ملياراً و600 مليون دينار، لنفقات الدعم، بينما بلغ حجم نفقات الطوارئ في الباب الخامس حوالي 4 مليارات دينار.
ولا زالت الميزانية الجديدة، تواجه شبح الرفض، لاسيما وأن هناك تلوّيحات من قبل برلمانيين بعدم اعتمادها قبل حسم ملف المناصب السيادية على خلفية بقاء بعض الشخصيات المثيرة للجدل في مناصبها أكثر من عشر سنوات وعلى رأسهم الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ويعد ملّف المناصب السياسية محل خلافات حادة داخل ليبيا، لاسيما بين البرلمان الليبي والمجلس الاستشاري، خاصة فيما يتعلق بطرق وآليات ومعايير اختيار شاغلي هذه الوظائف السيادية.
