تعد الميزانية الليبية لعام 2021 هي أحد الملفات الساخنة على طاولة مجلس النواب الليبي، خاصة بعد أن رفض البرلمان في أبريل المُنقضي الميزانية التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بعد أن كانت مُبالغ فيها خاصة وأن تلك الحكومة فترة تواجدها ستكون قصيرة، ولا تحتاج لكل تلك المبالغ لاعتمادها، أملاً في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بنهاية العام الجاري.
أحد أهم البنود التي رفضها مجلس النواب الليبي، هو البند الذي يتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، بالإضافة إلى بند أخر تمثل في التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، الذي خشى من أن يفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، في تلك المدة القصيرة.
وبالفعل وبعد مرور عدة أسابيع على رفض تلك البنود التي تفتح باباً للصرف غير المُحدد تحت بند الطوارئ وغيره، كشفت قرارات أصدرها عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن اعتماده صرف وتخصيص مبالغ مالية بلغت 3.5 مليار دينار، تحت بند الطوارئ، دون معرفة أوجه صرفها على الأرض ودون عرضها على أي جهة للموافقة عليها.
الأزمة في هذا الأمر، أن قرار دبيبة بصرف تلك المبالغ تم قبل اعتماد الميزانية رسمياً من مجلس النواب الليبي، خاصة وأن إجمالي مخصص الطوارئ بالميزانية المقترحة هو 4 مليار دينار، حيث يمثل التوسع في تخصيص المبالغ المالية تحت هذا البند وخلال تلك الفترة المدة القصيرة خطورة كبيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، خاصة أن بعض هذه المصاريف يمكن صرفها من أبواب أخرى.
