قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، السبت، إنه طلب من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها، وأن تونس أبدت حسن النية في هذا الشأن.
وطالب رئيس الوزراء الليبي، خلال لقاء نظيره التونسي، بضرورة فتح الحدود وإزالة القيود بين ليبيا وتونس وأن تتطابق مصالح البلدين.
وتظل أزمة الأموال الليبية المحجوزة في تونس من الملفات العالقة بين البلدين، حيث صدر حكم قضائي تونسي بتسليم الأموال الليبية إلى الحكومة الليبية، غير أن تقارير تونسية تحدثت عن أن شبهات فساد في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها حالت دون ذلك.
والحكم القضائي التونسي صدر عن محكمة الاستئناف، وينص على ضرورة رفع تجميد عن أموال شركة ليبية تقدر بـ 60 مليون يورو أي ما يعادل 210 مليون دينار تونسي .
وفي 2019، نشرت صحيفة “الشروق أون لاين” التونسية تقريراً عن مراسلات ليبية تونسية، بين نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تنص على طلب من معيتيق للكبير بأن يرسل تعليماته إلى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي لتغطية مماطلته منذ 10 أشهر في تطبيق قرار قضائي تونسي بشأن أموال ليبية مجمدة.
وقالت الصحيفة التونسية إن كل من أحمد معيتيق والصديق الكبير تلحق بهما شبهات فساد وارتباطات وصفت بالمشبوهة، مع ميليشيات ليبية فيما تتعلق بالأخير ملف تتبع صادر عن مكتب النائب العام الليبي.
ووفق الصحيفة، كشفت المراسلات بين معيتيق والصديق عن وجود صراع على إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية من جهة بعد أن أعاد الرئاسي تشكيل مجلس إدارته وعلى منصب المدير العام لشركة أفريقيا للتجارة من جهة أخرى حيث يتمسك مدراء هاتين المؤسستين بمناصبهم بينما يؤكد معيتيق بطلانها .
ولم يصدر أي تعليق حول ما أوردته الصحيفة التونسية من مكتب عضو الرئاسي أحمد معيتيق أو من مكتب محافظ المركزي في طرابلس الصديق الكبير .
وفي مايو 2018، أعلن وزير خارجية الوفاق محمد طاهر سيالة، عن أن حكومته تباشر الإجراءات لاستعادة الأموال التي أقرضها الرئيس الليبي السابق معمر القذافي للدول الأفريقية والعربية.
وقال تقرير نشرته وكالة أنباء تونس، إنه لا توجد أي أرقام رسمية تحدد قيمة الأموال الليبية التي إقراضها في عهد معمر القذافي، لكن قدرتها مصادر إعلامية ورسمية تقدر قيمة القروض الممنوحة إلى تونس بنحو 38 مليون دولار، عد أن كانت 63 مليون دولار وتم تسديد 25.20 منها.
وقدر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بأن إجمالي الأموال التي منحها القذافي إلى الدول الأفريقية تبلغ 67 مليار دولار، منها قروض.
وفي 2017، كشف وزير الصحة بحكومة الوفاق، رضا العوكلي، أن الأموال الليبيى المجمدة في تونس، تبلغ 120 دولار، أي أنها تفوق بحوال 10 بالمائة الديون الليبية لدى المصحات التونسية.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة طلبت من البنك المركزي التونسي منذ 2015، تمكينها من الأموال المجمدة؛ إلا أن المركزي التونسي لم يتجاوب مع طلبها.
- ديوان المحاسبة والبعثة الأممية يبحثان دعم الحوكمة والإصلاح الاقتصادي في ليبيا

- وزير الاقتصاد يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين ليبيا والهند

- مباحثات ليبية صربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

- الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقداً لتنفيذ مشروع مستودع سرت للوقود

- المجلس الرئاسي يعفي حسين العائب ويكلف عبد المجيد مليقطة برئاسة جهاز المخابرات الليبية

- مستشار ترامب: المبادرة الأميركية قصيرة الأجل وتدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا

- النيابة تأمر بحبس مسؤولا بـ”البريقة” و5 مديرين على خلفية مخالفات في توزيع الوقود

- رئيس أركان الجيش الليبي يبحث مع لجنة «5+5» توحيد المؤسسة العسكرية

- الأمن الداخلي يدعو المؤسسات لعدم فتح الملفات المسربة المنسوبة لمصرف ليبيا المركزي

- 50 برلمانيا يدعون المجلس الرئاسي الليبي إلى وقف أي إجراءات لتغيير رئيس المخابرات

- الكوني ينفي تغيبه عن اجتماع المجلس الرئاسي الليبي ويطعن في قراراته

- رئيس مجلس النواب الليبي: إثارة ملف تغيير رؤساء الأجهزة السيادية يربك المشهد السياسي

- الباعور وتيتيه يبحثان دفع العملية السياسية نحو الانتخابات في ليبيا

- “الرئاسي” يعلن المصادقة بالإجماع على قرارات اجتماع اليوم رغم نفسي “الكوني”

- رئيس حكومة الوحدة يوجه الوزارات بعدم التواصل مع المنظمات الأجنبية دون موافقة مسبقة




