ليبيا

مجزرة براك الشاطئ.. متى يتم محاكمة المسؤولين؟

بواسطة

مايو 18, 2021

1016

تمر اليوم الذكرى الرابعة لمجزرة قاعدة براك الشاطئ التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها عام 2017 والتي راح ضحيتها 148 قتيلاً من المدنيين والعسكريين.

وتعد مجزرة براك الشاطئ من الذكريات السوداء في تاريخ ليبيا المعاصر، ورغم الإدانات الدولية والمحلية للحادثة وإعلان فتح تحقيق بالخصوص إلا أن نتائج التحقيقات لم تظهر حتى يومنا هذا والمتهمون في القضية ما زالوا طلقاء.

وتعود أحداث الواقعة إلى الـ 9 من أبريل 2017 عندما أصدرت وزارة دفاع الوفاق بياناً أعلنت فيه رسمياً انطلاق عملية عسكرية قالت إنها تهدف لتحرير قاعدة براك الشاطئ الجوية مما وصفتها بعصابات بن نائل والمرتزقة، وأدعت وجود فلول من تنظيم داعش بين صفوف الجيش داخل القاعدة.

وفي صباح يوم الخميس الموافق 18 مايو 2017 شنت ميليشيا القوة الثالثة التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق، ومليشيات أخرى متحالفة معها، هجوما غادراً على مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني في قاعدة براك الشاطئ تخللته عمليات قتل وتصفية جسدية بدم بارد لجنود عزل جرى أسرهم بالإضافة إلى مدنيين في جريمة اهتزت لها ليبيا.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة في قاعدة ومطار براك الشاطئ، مشاركة ميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي للقاعدة في اقتحام بوابة الشرطة العسكرية القريبة من القاعدة كما بينت دخول القوات واعتقال عدد كبير من المدنيين العاملين بالمطار المدني واقتيادهم إلى مبنى عثر عليهم لاحقاً بداخله وقد تمت تصفيتهم رفقة عدد من العسكريين.

قوبلت مجزرة براك الشاطئ بإدانات واسعة محلياً ودولياً ووصفت بأنها مجزرة بشعة وجريمة حرب مكتملة الأركان، محملة المسؤولية لحكومة الوفاق، التي حاولت الخروج من المأزق، بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق وعضوية وزير داخلية الوفاق للتحقيق في أحداث براك الشاطئ وتحديد المسؤولين عنها، وأصدر قراراً بتوقيف وزير الدفاع المهدي البرغثي، وآمر القوة الثالثة العقيد جمال التريكي وتحويلهما إلى التحقيق.

تسترت حكومة الوفاق على الجريمة وعطلت التحقيقات في هذه القضية لإخفاء جريمة الميليشيات المرتبطة بهم، على الرغم من وجود قرائن تفضح المتورطين في قتل الأبرياء، ولم تحقق العدالة لآلاف من المتضررين من عائلات الضحايا وأسرهم، فلم يتم اتخاذ أي موقف رسمي حكومي معلن أو غير معلن تجاه تلك القضية، ولم يعلن مكتب النائب العام كلمة واحدة متعلقة بالمجزرة، حتى الآن.

ولا يزال سكان الجنوب متمسكون بمحاكمة المتورطين في مجزرة براك الشاطئ، وفقاً للتصريحات الصحفية التي أدلى بها عضو مجلس النواب على السعيدي، اليوم بمناسبة الذكرى، مؤكداً أن الليبيين لن ينسوا ثأرهم ولا دماء أبنائهم الزكية التي أزهقتها الميليشيات الخارجية عن القانون.

وطالب السعيدي، النائب العام بضرورة فتح ملف مجزرة براك الشاطئ من جديد ومحاسبة المتورطين فيه، أين كان موقعهم من السلطة، واصفًا ما حدث بأنه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفق المواثيق الدولية.