بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مع سفير مصر لدى ليبيا محمد سليم، تطوير وتفعيل عدد من الاتفاقات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك.
وناقش اللقاء، الذي عقد أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة، الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية، الذي سيعقد خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأكد الحويج، بحسب بيان وزارة الاقتصاد، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران، وتسيير الرحلات بين البلدين، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر كل المنافذ.
ودعا لإقامة معرض المنتجات المصرية بمدينة بنغازي، وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي المصري على هامش المعرض، في إطار تشجيع الاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
كما دعا إلى مشاركة مصر في دورة معرض طرابلس الدولي المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل؛ بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.
- ديوان المحاسبة والبعثة الأممية يبحثان دعم الحوكمة والإصلاح الاقتصادي في ليبيا

- وزير الاقتصاد يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين ليبيا والهند

- مباحثات ليبية صربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

- الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقداً لتنفيذ مشروع مستودع سرت للوقود

- المجلس الرئاسي يعفي حسين العائب ويكلف عبد المجيد مليقطة برئاسة جهاز المخابرات الليبية

- مستشار ترامب: المبادرة الأميركية قصيرة الأجل وتدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا

- النيابة تأمر بحبس مسؤولا بـ”البريقة” و5 مديرين على خلفية مخالفات في توزيع الوقود

- رئيس أركان الجيش الليبي يبحث مع لجنة «5+5» توحيد المؤسسة العسكرية

- الأمن الداخلي يدعو المؤسسات لعدم فتح الملفات المسربة المنسوبة لمصرف ليبيا المركزي

- 50 برلمانيا يدعون المجلس الرئاسي الليبي إلى وقف أي إجراءات لتغيير رئيس المخابرات

- الكوني ينفي تغيبه عن اجتماع المجلس الرئاسي الليبي ويطعن في قراراته

- رئيس مجلس النواب الليبي: إثارة ملف تغيير رؤساء الأجهزة السيادية يربك المشهد السياسي

- الباعور وتيتيه يبحثان دفع العملية السياسية نحو الانتخابات في ليبيا

- “الرئاسي” يعلن المصادقة بالإجماع على قرارات اجتماع اليوم رغم نفسي “الكوني”

- رئيس حكومة الوحدة يوجه الوزارات بعدم التواصل مع المنظمات الأجنبية دون موافقة مسبقة



