أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، على دعمها وتأييدها الكامل لدعوات وزيرة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، والتي دعت فيها لإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية.
كما جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان لها، مطالبتها اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بالعمل على الإسراع في استكمال باقى بنود إتفاق وقف إطلاق النار، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ودون استثناء.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة العسكرية المشتركة بإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح وفتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى، وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على رفضها القاطع لشرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية، وما تبعها من مرتزقة على الأراضي الليبية.
وأدانت اللجنة الوطنية التصريحات والبيانات التي صدرت عن بعض من الأطراف السياسية والعسكرية، والتي تدعو إلى استمرار التدخل العسكري الخارجي، وتحرض بالاعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية.
وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، على اتخاذ موقف موحد يحافظ على السيادة الوطنية، ويتحمل المسؤولية في توفير الحماية لأعضاء الحكومة وإدانة هذه التهديدات الصادرة من هذه الأطراف.
وطالبت اللجنة كلا من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية.
كما طالبتهم بدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية.
وطالب البيان لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته وإجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، أو خرق إتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.
