ليبيا

منظمة العفو الدولية تطالب حكومة “دبيبة” بإعادة إرساء سيادة القانون ومعاقبة الميليشيات على جرائمهم في ليبيا

بواسطة

مايو 7, 2021

510

طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، بمعالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون.

قالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى السلطات الجديدة إنّ “على حكومة الوحدة الوطنية التي شُكّلت حديثاً في ليبيا كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسّفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم”.

وأضافت المنظمة في رسالتها أنّه إثر سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تأثّرت حياة الليبيين اليومية نتيجة “الميليشيات والجماعات المسلّحة المتنافسة التي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب”. وعاشت ليبيا عقداً من الصراع، تميّز في السنوات الأخيرة بوجود سلطتين متنافستين وأعمال عنف دموية ومقاتلين أجانب.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديانا الطحاوي، إنّ تشكيل الحكومة “فرصة هامة جداً لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها”.

وأضافت أنّ “الحكومات المتعاقبة سعت لمهادنة الميليشيات القوية والخارجة عن السيطرة، وضمان ولائها من خلال كيل المديح لها، ومنحها مناصب رفيعة، وإضفاء الشرعية عليها. ولا يجوز ارتكاب الخطأ نفسه مرة ثانية”.

ودعت العفو الدولية حكومة عبد الحميد دبيبة إلى “وضع حدّ لعمليات الاحتجاز التعسّفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة” و”احترام وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمّع السلمي” و”حماية حقوق المهاجرين واللاجئين” و”اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة النازحين داخلياً”.