قالت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب الليبي، إن تخصيص مبالغ كبيرة في مشروع ميزانية حكومة الوحدة الوطنية، لم يراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية الملائمة لإنفاق هذه الأموال كي تحقق الهدف من إنفاقها.
وأوضحت لجنة التخطيط والمالية، في تقريرها، أن إنفاق مبلغ يقترب من 100 مليون دينار خلال أقل من سنة دون خطط وبرامج معدة مسبقاً سيكون له الأثر السيئ على الاقتصاد الوطني.
وأضافت اللجنة أن مشروع الميزانية لم تعد في إطار استراتيجية تنموية شاملة تحدد ملامحها ومنطلقاتها وأهدافها وآليات وأدوات تنفيذها، كما لم تتحدد احتياطات القطاعات المختلفة بناء على خريطة استثمارية وجدولة تنفيذية متكاملة ومسبقة الإعداد وفقًا لمستهدفات سنوية واضحة.
وأشارت إلى أنه لم يتم العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية العامة، وذلك من خلال بيئة عمل واستثمار لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية.
وأمس الثلاثاء، صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع على رفض مشروع ميزانية الدولة الليبية لعام 2021، المقدم من حكومة الوحدة الوطنية.
وطالب المجلس بتعديل مشروع الميزانية وإعادة تقديمه للمجلس في غضون عشرة أيام.
واستلم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من رئيس ديوان المحاسبة الليبي، عمر عبد ربه صالح، منذ أيام ملاحظات الديوان على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.
وطالب رئيس ديوان المحاسبة بإعادة النظر في مشروع الميزانية، وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات الحكومة الحقيقة، والتركيز على الملفات الهامة كملف كورونا والكهرباء والأمن الغذائي والدوائي، والاستعداد للانتخابات القادمة.
وقال ديوان المحاسبة الليبي في تقريره، إن حكومة الوحدة الوطنية، اعتمدت على موازنة تقليدية تهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات دون الاهتمام بالخدمات.
وتضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي، أن حكومة الوحدة الوطنية استحدثت جهات ومراكز إدارية جديدة دون وجود مبررات أسهمت في زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة.
كما تضمنت الملاحظات أن الحكومة بالغت في وضع تقديرات الإيرادات النفطية باعتبارها الممول الأول لتنفيذ الموازنة وتضخيم المصروفات ستثقل أي حكومة قادمة بالتزامات لن تكون قادرة على سدادها.
كما توسعت الحكومة في الانفاق وذلك بتقديرها الإنفاق العام أكثر من 95 مليار، ووجود مصارف ضخمة في الباب الثاني، إضافةً إلى إدراج مخصصات لجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها.
ويبلغ إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للعام 2021 نحو 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة.
- الدبيبة يدعو لإعادة هيكلة الصحة خلال تدشين خطة إصلاح جديدة
- المنفي يشارك في افتتاح دورة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي
- ليبيا.. أسطول جديد من سيارات الإطفاء يرفع جاهزية “البريقة” لمواجهة الحرائق
- ليبيا.. إحباط تهريب 30 ألف لتر من وقود الديزل بمدخل سرت
- ليبيا.. المجلس البلدي صرمان يدين مقتل الطفلة أرين ويطالب بتحقيق عاجل
- مسعد بولس يؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا
- الأرصاد الجوية تحذر من طقس متقلب ورياح مثيرة للأتربة في ليبيا
- رئاسة الأركان بحكومة الوحدة تدين اشتباكات جنزور وتؤكد فرض السيطرة الميدانية
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في أعمال القمة الإفريقية الإيطالية بأديس أبابا
- ليبيا تشارك في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ
- رئيس أركان القوات المسلحة المصرية: بحثت مع “حفتر” آفاق التعاون العسكري بين البلدين
- المسار الاقتصادي بالحوار المهيكل يبحث إصلاح منظومة الدعم في ليبيا
- ليبيا.. استمرار أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بالهضبة الخضراء في طرابلس
- ليبيا.. مكافحة الجرائم المالية يحذر من محاولات احتيال تستهدف الحسابات المصرفية
- الطقس.. رياح مثيرة للأتربة على شمال ليبيا وأمطار متفرقة شرقا
