صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على رفض مشروع ميزانية الدولة الليبية لعام 2021، المقدم من حكومة الوحدة الوطنية، مطالباً بتعديله وإعادة تقديمه للمجلس في غضون عشرة أيام.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن المجلس قد استكمل اليوم، المناقشة والمداولة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م المقدم من الحكومة وقد تم التصويت بأغلبية السادة النواب الحاضرين على إرجاع مشروع القانون لحكومة الوحدة الوطنية لتعديله وفقاً لملاحظات أعضاء مجلس النواب ووفقاً لما ورد في تقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب وأيضاً تقرير ديوان المحاسبة على أن تقوم بتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لهذه الملاحظات وأن تعيده لمجلس النواب في بحر عشرة أيام.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، استلم من رئيس ديوان المحاسبة الليبي، عمر عبد ربه صالح، منذ أيام ملاحظات الديوان على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.
وطالب رئيس الديوان بإعادة النظر في مشروع الميزانية، وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات الحكومة الحقيقة، والتركيز على الملفات الهامة كملف كورونا والكهرباء والأمن الغذائي والدوائي، والاستعداد للانتخابات القادمة.
وقال ديوان المحاسبة الليبي في تقريره، إن حكومة الوحدة الوطنية، اعتمدت على موازنة تقليدية تهتم بالجانب الرقابي الشكلي على النفقات دون الاهتمام بالخدمات.
وتضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي، أن حكومة الوحدة الوطنية استحدثت جهات ومراكز إدارية جديدة دون وجود مبررات أسهمت في زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة.
كما تضمنت الملاحظات أن الحكومة بالغت في وضع تقديرات الإيرادات النفطية باعتبارها الممول الأول لتنفيذ الموازنة وتضخيم المصروفات ستثقل أي حكومة قادمة بالتزامات لن تكون قادرة على سدادها.
كما توسعت الحكومة في الانفاق وذلك بتقديرها الإنفاق العام أكثر من 95 مليار، ووجود مصارف ضخمة في الباب الثاني، إضافةً إلى إدراج مخصصات لجهات معطلة عن ممارسة اختصاصاتها.
- ليبيا تشارك في أسبوع مكافحة الإرهاب والمؤتمر رفيع المستوى بالأمم المتحدة
- مستشار الرئيس الأمريكي: أجرينا مباحثات مثمرة مع صدام حفتر بشأن مستقبل ليبيا
- ليبيا.. العقوري يبحث مع وفد هندي تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين
- اللافي والسفير التركي يبحثان تطورات الأزمة السياسية في ليبيا
- حكومة الوحدة يبحث تطوير أداء الشرطة القضائية ومعالجة التحديات التنظيمية
- ستيفاني خوري وشكشك يبحثان إصلاحات الحوكمة ونتائج تقارير ديوان المحاسبة
- الكوني: قرار رئاسة جهاز المخابرات لا يستند إلى أساس قانوني
- رئيس المؤسسة النفط يبحث مع “شيفرون” الأمريكية تنفيذ المشاريع المشتركة في ليبيا
- النيابة الليبية تحبس وكيل وزارة الثروة البحرية و4 مسؤولين في قضية “حصص التونة”
