ليبيا

اللافي يجتمع مع أعضاء من اللجنة العسكرية (5+5) تمهيداً للقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي

بواسطة

أبريل 18, 2021

391

اجتمع عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأطلع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، عبدالله اللافي على المسار العسكر والأمني، وآخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي (سرت).

ويأتي هذا الاجتماع تمهيداً لعقد اجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي القادم مع كامل أعضاء اللجنة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.

وأمس، أكدت الحكومة الليبية، التزامها بقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا، والتزامها بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي وعلى سعيها لتوفير الخدمات لكافة الليبيين في جميع مناطق ليبيا.

ورحبت الحكومة الليبية التي يرأسها، عبدالحميد دبيبة، بقرار مجلس الأمن نشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لمراقبة وقف إطلاق النار.

‏وأعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها داعية مجلس الأمن لدعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

‏ودعا مجلس الأمن الدولي، حكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، للبدء في الأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وجاء في نص قرار مجلس الأمن بخصوص ليبيا اليوم 16 أبريل 2021:

– “دعوة جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، ويحث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير”.

– “الإشارة إلى قرار تتقيد جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة، ويطالب بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء وغيرها امتثالًا تامًا لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بموجب قرارات لاحقة، وذلك بوسائل منها وقف تقديم كافة أشكال الدعم إلى جميع المرتزقة المسلحين وسحبهم، ويطالب جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع”.

– “التشديد على أهمية مواصلة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تطوير خططها فيما يتعلق بآلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية، ومن ذلك المشاركة الهادفة للمرأة؛ والجدول الزمني لعنصر البعثة لرصد وقف إطلاق النار وحجمه وانتشاره الجغرافي؛ والمراحل البارزة المحددة بوضوح؛ والوضع النهائي المتوقع؛ والترتيبات الأمنية المعدة لتوفير مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة”.