أصدرت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية الأولى، حكماً بقبول الطعن المقدم من عدد من الموظفين بالدولة، وإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، والذي كان ينص على تخفيض مرتبات العاملين بالدولة بنسبة 20٪.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من خلال المستندات التي قدمها الطاعنون، يتضح أن القرار يفتقر الى المساواة بين الموظفين، ويترجح من ذلك الغاء القرار المطعون فيه.
وأضافت أنه من شأن تنفيذ القرار حصول نتائج يتعذر تداركها حيث أن المبلغ الذي سيخصم من الطاعنين وغيرهم من صغار الموظفين يصعب إعادته إليهم إذا ما تم خصمه وذلك لضخامة المبلغ الأمر الذي يتعين معه قفل باب الخصم أمام الحكومة وذلك بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أصدر القرار رقم 270 لسنة 2020، في أبريل 2020 بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة.
ونص القرار في مواده، على أن تخفض مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة، بنسبة 20%، على أن يستثني من تطبيق القرار الوظائف المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2019.
- صندوق النقد الدولي يكشف عن معوقات بالجملة في الاقتصاد الليبي.. فمتى ينتهي هذا الانهيار؟
- مؤسسة النفط تشارك في المنتدى الليبي الفرنسي للأعمال والتنمية بطرابلس
- “دبيبة” يتابع سير العمل في مشروع تطوير جامعة طرابلس
- مدير صندوق التنمية يوقّع عقود لإنشاء مستشفيين جديدين في بنغازي
- وزير العمل يفتتح مركز التدريب المهني النوعي في ترهونة
- صندوق النقد الدولي يوصي ليبيا بتنفيذ إصلاحات عاجلة لتحقيق الاستقرار المالي
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش مع “دبيبة” تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية
- حبس مساعد سابق لمدير فرع مصرف الجمهورية بتهمة الاستيلاء على أموال عامة
- محافظ “المركزي” يبحث مع “اللجنة المالية” آليات معالجة تدهور الاقتصاد الليبي
