دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، الشركات التركية للعودة للعمل في ليبيا، مؤكداً التزامه بتسوية ديونها السابقة بعد التأكد منها، خلال المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مدينة اسطنبول.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، إن المنتدى الذي عقد اليوم، حضره مجموعة من رجال ونساء الأعمال والمستثمرين الأتراك المتخصصين في مجالات الطاقة والبناء والصحة، بالإضافة إلى بعض السادة الوزراء ممثلين في كل من: الاقتصاد والتجارة، المالية، النفط والغاز، التخطيط، الصناعة، والإسكان والتعمير، ووزير الحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
وأضاف المكتب الإعلامي، أن دبيبة أكد سعي الحكومة الليبية لاستئناف رحلة البناء والبدء في ذلك من خلال معالجة المختنقات واستكمال المشاريع المتوقفة، عبر دعوة الشركات للعودة للعمل في ليبيا.
وقال دبيبة: “أن حل العراقيل التي تواجه عمل الشركات لن تأتي في وقت واحد، بل تبدأ تدريجيًا ووجود وعودة الشركات جزء من هذا الحل”، مؤكداً التزامه بتسوية الديون السابقة ولكن بعد اتخاذ ما يلزم للتثبت من دقتها بشكل مدروس ومنظم وبمعالجات محددة، خاصةً بعد تغيير سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار .
ودعا دبيبة، المستثمرين الأتراك إلى العمل في كل مدن ليبيا جنوبها وشرقها وغربها، مشيرًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستسهم في رفع معدل التبادل التجاري، وإبرام اتفاقيات خاصة بعدم الازدواج الضريبي.
كما شدد دبيبة، على ضرورة انفتاح المستثمرين على القطاع الخاص الليبي وعقد الشراكات والمعارض المشتركة بين الجانبين.
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية