ليبيا

دبيبة.. أخذ ثقة “النواب” وراح يهلل لاتفاق تركيا المرفوض من البرلمان الليبي

بواسطة

أبريل 13, 2021

188

في خضم الدعوات لإصلاح أخطاء الماضي وإعادة ليبيا إلى سابق عهدها، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، في اجتماعه، اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن التزامه باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعها الأخير مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وتسببت في جدل سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.

وزعم دبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وليبيا وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح البلدين، رغم رفضها من البرلمان الليبي الذي منح الثقة لدبيبة نفسه وحكومته في مارس الماضي.

كما أصدرت محكمة استئناف البيضاء الليبية الدائرة الإدارية في يناير الماضي، حكمًا قضائيًا بإبطال اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، بالإضافة لاتفاقية التعاون الأمني والعسكري، وقالت المحكمة، إن حكمها يقوم على انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية بناءً على الدعوى التي رفعتها الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب بتوجيهات رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.

وتحدد هذه الاتفاقية التي لا تعترف بها الدول الأخرى المطلة على شرق البحر المتوسط، الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في منطقة غنية بالغاز الطبيعي وتعتمد تركيا على هذا النص لتبرير أنشطة التنقيب عن الغاز الذي تقوم به في مناطق تقع نظريًا في المجال البحري لليونان أو قبرص.

وأثارت الاتفاقية مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط، حيث اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص، العام الماضي، أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

ودانت قبرص واليونان الاتفاق الذي وصفتاه بأنه يرقى لانتهاك خطير للقانون الدولي ويتجاهل حقوق دول أخرى بشرق المتوسط.

وطالب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال لقاء جمعه بنظيره عبدالحميد دبيبة في طرابلس، الثلاثاء الماضي، بضرورة إلغاء الاتفاقية البحرية مع أنقرة معتبرًا أنها “غير قانونية”.

ويرى مراقبون أن دبيبة إيجاد حالة من التوازن بين تركيا واليونان، وفقاً لما أعلنه عن استعداد حكومته لإنشاء لجنة ليبية يونانية مشتركة لاستئناف المفاوضات لتحديد الحدود البحرية بين البلدين وترسيم منطقة اقتصادية حصرية لحقوق التنقيب عن النفط والغاز.