أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عقدها سلسلة اجتماعات مع شركة ديلويت الدولية مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام والمصرف المركزي الليبي بفرعيه وذلك في الفترة بين 2 إلى 5 أبريل لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي والتحقق منها.
وقالت البعثة في بيان إن عملية المراجعة المالية الدولية، والتي تجري بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي السابق، فايز السراج، تهدف إلى استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.
وأضافت البعثة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيد هذا الطلب في قراره المرقم 2434 بشأن ليبيا والذي تم بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة بدعم هذه العملية.
وذكرت أنه تم الاتفاق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ، علي الحبري، على اختصاصات هذه العملية بدعم من المؤسسات المالية الدولية، وتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إدارة عملية شراء الخدمات والتي أسفرت عن اختيار شركة ديلويت الدولية للقيام بهذه العملية.
وتابعت البعثة أنه منذ انطلاق هذه العملية في أغسطس 2020، قامت شركة ديلويت بجمع المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي وتم دمج هذه المعلومات مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، وتم التحقق منها لاحقاً عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة.
وأوضحت البعثة أنه سيتم استكمال التقرير النهائي هذا الشهر، إذ سيتضمن توصيات حول كيفية تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي بما في ذلك، على وجه الخصوص، وخطوات عملية توحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية.

- بلقاسم حفتر يبحث مع البعثة الأممية توحيد الجهود لتعزيز الإعمار في ليبيا

- البعثة الأممية تدعو للتعاطي مع جهود الوساطة لحل الأزمة القضائية في ليبيا

- مصرف ليبيا المركزي يطرح شهادات إيداع مضاربة جديدة للاكتتاب

- المنفي يبحث مع أسامة جويلي إجراءات تأمين الحدود الغربية ومكافحة الهجرة غير الشرعية

- السفارة الروسية تنفي مزاعم زيارة مستشار المنفي إلى موسكو وتحذر من معلومات مضللة

- مؤسسة النفط تبحث تعزيز الأمن السيبراني ورفع كفاءة التحول الرقمي

- مباحثات ليبية أممية لتفعيل برنامج الزائر الصحي وتعزيز قطاع الرعاية الأولية

- ليبيا تتراجع إلى المركز 174 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026

- ليبيا.. مباحثات بين الرقابة الإدارية ووزارة المالية ومؤسسة النفط لضبط الإيرادات النفطية




