خاطبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الليبية، خاطبت البنك المركزي التركي للتحقق من أرصدتها وأصولها، بحسب ما أفادت به قناة “218” الليبية وفقاً لمصادرها.
وقالت المصادر إن الالتزامات التي طلبت وزارة المالية التحقق منها تشمل الخدمات العامة ونفقات دعم القوى الأمنية.
وكان رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، أكد في وقت سابق أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في وقت تعاني فيه المصارف الليبية من شح في السيولة.
وأوضح أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب سقوط نظام معمر القذافي واندلاع الصراع.
- الخلافات تضرب القضاء.. كيف تفجرت أزمة المحكمة الدستورية في ليبيا؟
- تجمع الأحزاب الليبية: خطوات مجلس الدولة الأحادية تعمق الانقسام المؤسسي
- هل يحق لمجلس استشاري انتخاب مجلس مفوضية الانتخابات في ليبيا؟
- المنفي يتلقى برقيات تهاني من قادة دول بمناسبة الذكرى الـ74 لاستقلال ليبيا
- رئيس مجلس النواب الليبي يتهم رئيس مجلس الدولة بعرقلة المسار الانتخابي
- المحكمة الدستورية العليا ترفض تصريحات البعثة الأممية وتؤكد استقلال القضاء الليبي
- من له حق انتخاب المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا؟
- حكومة الوحدة الوطنية.. مخصصات خارج الميزانية أم إهدار للمال العام؟
- ليبيا.. استمرار التسجيل في قرعة الحج حتى السبت المقبل
