خاطبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الليبية، خاطبت البنك المركزي التركي للتحقق من أرصدتها وأصولها، بحسب ما أفادت به قناة “218” الليبية وفقاً لمصادرها.
وقالت المصادر إن الالتزامات التي طلبت وزارة المالية التحقق منها تشمل الخدمات العامة ونفقات دعم القوى الأمنية.
وكان رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، أكد في وقت سابق أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في وقت تعاني فيه المصارف الليبية من شح في السيولة.
وأوضح أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب سقوط نظام معمر القذافي واندلاع الصراع.
- النيابة العامة الليبية تعلن حبس أمين سابق للسجل المدني بتهمة تزوير 19 قيدا عائليا
- الأمم المتحدة ترحب بجهود الأطراف الليبية للوساطة لحل نزاع القضاء الدستوري
- مجلس الدولة وحكومة الوفاق.. مفوضية الانتخابات تكشف سبب عرقلة استفتاء الدستور
- ليبيا وموريتانيا تبحثان تطوير الأداء الرقابي وتبادل الخبرات
- ليبيا.. وزير التعليم العالي يبحث أوضاع جامعة غريان ويؤكد دعمه للجامعات
- مجلس النواب الليبي يستكمل مناقشة مشروع قانون الصيدلة والدواء
- مفوضية الانتخابات الليبية تنفي عرقلة الاستفتاء على الدستور
- وزارة داخلية الوحدة: مكافحة التطرف والإرهاب أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة
- عميد بلدية زليتن ينفي الاستيلاء على تعويضات المتضررين من ارتفاع منسوب المياه
