خاطبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الليبية، خاطبت البنك المركزي التركي للتحقق من أرصدتها وأصولها، بحسب ما أفادت به قناة “218” الليبية وفقاً لمصادرها.
وقالت المصادر إن الالتزامات التي طلبت وزارة المالية التحقق منها تشمل الخدمات العامة ونفقات دعم القوى الأمنية.
وكان رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، أكد في وقت سابق أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، وذلك في وقت تعاني فيه المصارف الليبية من شح في السيولة.
وأوضح أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب سقوط نظام معمر القذافي واندلاع الصراع.
- طقس ليبيا.. موجة حر تضرب المنطقة الغربية وتراجع متوقع في الحرارة الأربعاء
- الأمن الداخلي: النيابة لم تفرج عن المريمي بل مددت حبسه ستة أيام
- وسط احتجاجات متصاعدة.. لماذا تم تأجيل دفن الناشط عبدالمنعم المريمي؟
- انطلاق ملتقى بنغازي للابتكار في الطاقة وتعزيز الاستدامة الرقمية
- الطاقة الذرية توضّح مجدداً: لا تلوث إشعاعي في يفرن والبيانات ضمن النطاق الآمن
- خوري: البعثة الأممية تركز على ضرورة استقرار الوضع الأمني في المقام الأول
- صندوق التنمية الليبي يوقّع عقود مشاريع حيوية مع مجموعة “العرجاني” المصرية
- إنقاذ 39 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل طرابلس
- باشاغا: يجب محاسبة كل من تورط في مقتل عبدالمنعم المريمي
