رفع الدعم عن المحروقات.. من مصلحة المواطن الليبي أم لا؟

بواسطة
Moaaz
-
0
601

أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية، السفير جمال بيومي، أنه يفضل في الدول الغنية بالموارد خاصة النفط أن يكون الدعم عيني وليس النقدي.

وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة الشاهد أن رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا واستبداله لن يعود بالنفع على المواطن الليبي كما يشاع، بل العكس الأمر سيؤدي لزيادة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل قد يؤدي إلى زيادة معاناة المواطن.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدييبة قرر أمس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد الليبي لدراسة رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي.

وقال بيومي إنه: “هناك رأيين في موضوع الدعم في عقول خبراء الاقتصاد، الأول رجح الدعم الغير نقدي، وذلك لأن عملية الدعم المالي في يد رب الأسرة، قد يتم تبديده وبالتالي لن يستفيد منه أفراد الأسرة”.

وحول اتخاذ دول عدة عربية هذا النهج الاقتصادي في التعامل مع دعم المواطن ومقارنته بليبيا، قال بيومي : “أوائل عهد الرئيس السابق معمر القذافي، استعانت مصر بخبراء ألمان لتحسين الوضع الاقتصادي في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وحاول القذافي تكرار التجربة المصرية، إلا أن الألمان ردوا عليه باختلاف وضع البلدين وبالتالي من غير المقبول تكرار نفس التجربة، فتعداد ليبيا نحو 5 مليون ليبي، وبلد لديها مخزون نفطي كبير وبالتالي من الواجب اعتماد التوزيع العادل في الأموال بين المواطنين”.

“غوتيرتش” يدعو أعضاء الحوار الليبي للمشاركة البناءة والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية
الشائع
“غوتيرتش” يدعو أعضاء الحوار الليبي للمشاركة البناءة والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية

واستكمل: “ليبيا لديها من موارد الطاقة ما يمكنها من إعطاء الدعم على المحروقات لمواطنيها دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الليبي أو يؤدي لعجز في الميزانية”

وأضاف جمال بيومي أنه من الأفضل أن يشعر المسؤولون الليبيون مواطنيهم بأنهم شركاء في ثروة بلادهم، فلديها من الموارد والأموال الكثير.

وحذر بيومي من عواقب مثل هذه القرارات في الدول التي لم تملك مؤسسات اقتصادية لديها الخبرة في “ملف الدعم” الذي وصفه بالمعقد، مؤكدا أن تنفيذ أي إجراء دون دراسته جيدا؛ قد يتسبب بالعودة بالأمور لنقطة الصفر.

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق في الشؤون الاقتصادية والدولية أنه في حالة تنفيذ أي إجراء يخص قطاع الطاقة سيجر وراءه كل القطاعات الاقتصادية لأنه القطاع الرائد في ليبيا كون المورد الرئيسي في ليبيا وبالتالي أي ارتفاع في أسعاره سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار المتعلقة بالكهرباء والمحروقات وأسعار المواصلات الجوية والبرية، بالإضافة إلى أسعار المنتجات والسلع التموينية الأكثر استهلاكاً.