ليبيا

الحكومة الليبية: المرحلة صعبة وتتطلب جهوداً مضاعفة لتحقيق آمال وتطلعات الليبيين

بواسطة

مارس 24, 2021

أكد الناطق حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، شدد خلال الاجتماع الوزاري العادي الأول على صعوبة المرحلة التي تتطلب جهوداً مضاعفة في ظل قصرها وارتفاع آمال وتطلعات الليبيين.

وقال حمودة خلال مؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن الدبيبة، أكد أن مسؤولية الحكومة كبيرة وأن على كافة الوزراء مسؤولية عظيمة وهي انتشال الليبيين من البئر العميق المظلم حتى تستطيع أن تستجيب لأهداف وتطلعات المرحلة.

كما اعتبر الدبيبة أن توحيد المؤسسة العسكرية مطلباً أساسياً، مشيراً إلى أن نتائج عمل اللجنة العسكرية جيدة، وتسير نحو هذا الهدف بخطى ثابتة، ومؤكداً أن خروج كل المرتزقة من ليبيا شرط أساسي لامتلاك السيادة كاملة، وأنهم ينتظرون فتح الطريق الساحلي.

وأضاف أن من أهم التحديات التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة جائحة كورونا ومسألة الخدمات وهي انقطاع التيار الكهربائي وإمدادات الطاقة وكل هذه ملفات .

وأشار حمودة، إلى أن رئيس الحكومة أولى منذ اليوم الأول اهتماماً بالغاً بجائحة كورونا ومسألة الخدمات، حيث اجتمع بشكل مستمر لأيام مع كافة اللجان والهيئات والجهات والوزارات المعنية بملف كورونا، ومن هذا الأساس قرر أن يتعاطى مع هذا الملف بشكل شخصي وأن يكون على طاولته بشكل يومي وكما وصف سابقاً بأنه قد قسم جدول أعماله اليومي، ربع لكورونا وربع للكهرباء ونصف للدولة، وهو أمر يعطي وينمي على أهمية هذا الملف، مبشراً بأخبار مطمئنة قريباً.

وحول ملف الكهرباء قال حمودة، كانت هناك عدة اجتماعات مع الشركة العامة للكهرباء والتي كان ابرزها اجتماع رئيس الحكومة بحضور محافظ ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة بمجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء، وهو ما يدل على أن كافة مؤسسات الدولة سواء النقدية أو الرقابية أو التنفيذية مستعدة لتذليل كافة الصعاب أمام الشركة لتقوم بمهامها من تطوير عمل الشبكة للرفع من إنتاج الطاقة حتى يستقبل الليبيين طرح أقل للأحمال خلال الذروة الصيفية.

كما أشار حمودة، إلى انتهاء عملية التسليم والاستلام بين حكومتي الوفاق الوطني والمؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية ولم يتبقى سوى بعض الاجراءات الفنية بين اللجان المتعلقة في بعض الامور المالية.

وتابع أن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع اليوم على أن يتم الاستدلال بنظام إداري، وهو يعتمد على (13) مقاطعة على مستوى ليبيا بحيث يتم من خلاله اسقاط أدوات وتفويض صلاحيات الحكومة على مستوى لامركزي بدون أن يتعارض مع القانون (59) وبدون أن يتعارض مع صلاحيات البلديات فيما يتعلق بالحكم المحلي.

وفيما يتعلق بالرفع من مستوى المعيشة للمواطن الليبي وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة ولسد الفجوة في تفاوت المرتبات قال حمودة، أن هناك جملة من القرارات التي سيتم الإعلان عليها قريباً بعد انتهاء اللجنة المعنية بدراسة نسبة الزيادة وكذلك نسب المرتبات وكيف ستكون.