أصدرت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء أمس الثلاثاء، بيان بشأن تطورات عملها واجتماعها الذي عقدته أمس الأول الاثنين.
وقالت اللجنة في بيانها، إنها عقدت الاجتماع ضمن سياق مباشرة عملها المستمر لإنجاز القاعدة الدستورية وضمن سياق حرص اللجنة على إحاطة الشعب الليبي صاحب الاختصاص بتطورات أعمالها، وعلى الملكية الليبية للمسار السياسي، وعلى الحفاظ على خارطة الطريق التي حددت الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية وهو تعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات.
وأكدت اللجنة القانونية في هذا الصدد أنها قطعت شوطاً طويلاً في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ولم يعد يفصلها عن هذا المنجز إلا خطوة واحدة بعد أن عاد الاختصاص في هذا الشأن إلى الملتقى بعد انقضاء مهلة الستين يوماً التي نصت عليها خارطة الطريق.
كما أكدت اللجنة أنها في انتظار دعوة رسمية من البعثة الأممية لعقد جلسة التي قالت إنها لم “تتأتى حتى الأن ولأسباب لا تعلمها” للعمل على إكمال هذا المسار وتيسير عمل اللجنة والمساعدة على تقريب وجهات النظر بشأن بعض النقاط المختلف عليها لكي تنهي العمل وينطلق الليبيون نحو تهيئة أنفسهم لخوض مرحلة الانتخابات وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق والتزاما بنصوصها بشأن المدد الواردة فيها سواء فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية أو موعد الانتخابات تجنبا لأي انسداد قد يحصل في حال مخالفة هذه النصوص والتواريخ.
ورحبت اللجنة القانونية في بيانها بالتئام مجلس النواب ومنحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في 10 مارس وفقا لما جاء في خارطة الطريق.
كما ذكرت اللجنة القانونية بأن رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات قد أفاد أن هناك مهلة أقصاها بداية يوليو لوضع قاعدة دستورية ووضع التشريعات اللازمة مثل قانون الانتخابات وإلا فإن الانتخابات لن تنعقد في وقتها المحدد.
وأشارت اللجنة إلى المادة الرابعة التي تنص في الفقرة ( 2 ) ” يقوم ملتقى الحوار السياسي الليبي بتشكيل الجنة قانونية تتابع التقدم في إنجاز الاستحقاق الدستوري، ويحدد ملتقى الحوار السياسي الليبي تركيبة اللجنة القانونية ومهامها ” الفقرة ( 3 ) ” يعود لملتقى الحوار السياسي الليبي البت في إنجاز الاستحقاق الدستورية والتشريعات الضرورية لإنجاز الانتخابات في حال انقضت المهلة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تحقق النتيجة المطلوبة.
وأوصت اللجنة القانونية بتوجيه دعوة لملتقى الحوار السياسي للانعقاد لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية وإطلاع الملتقى على تطور عمل اللجنة القانونية، وذلك استنادا على ما جاء في خارطة الطريق والتي نصت على ” فإنه في حالة الضرورة ، يلتئم ملتقى الحوار السياسي الليبي على اقتراح خمسة وعشرين عضواً من أعضائه أو بدعوة من البعثة الأممية لافتة إلى أنه قد طالب 40 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي لالتئام الملتقى.
كما أشارت إلى دور اللجنة القانونية في متابعة عمل اللجنة الدستورية التابعة لكل من المجلسين ومراقبة مداولاتهما، وقالت إن اجتماع الملتقى الذي تدعو إليه في أوائل أبريل يجب أن يتخذ قرارا بشأن القاعدة الدستورية، واختيار المناصب السيادية السبعة، وتحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب خارطة الطريق، وتحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل ضمان انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي.
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
- شركة “هونداي” الكورية تباشر أعمالها بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية
- مدير صندوق تنمية ليبيا يشارك في مؤتمر “طموح أفريقيا” بباريس
- دبيبة يناقش مع عمداء وأعيان 6 بلديات الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تتابع الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع المجمع الوزاري الجديد
- حكومة الوحدة الليبية تبحث ترحيل المهاجرين غير شرعيين طوعيا
- ليبيا.. ضبط وتفكيك شبكة تخصصت في تجارة المخدرات بدرنة
