تقدمت المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الافروآسيوي للدراسات والاستشارات، إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، تحت اسم “العدوان التركي على ليبيا”، حيث أعلنت المحكمة قبول الشكوى والنظر فيها.
واختصمت الدعوى كل من رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية، فائز مصطفى السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية السابق بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته بالإضافة لعدد من قادة المليشيات.
وتضمنت الشكوى أن الرئيس التركي رجب أردوغان وفايز السراج، وعددا من قادة الميليشيات التابعين لحكومة الوفاق، تورطوا في ارتكاب عشرون جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتعد من الجرائم المصنفة بجرائم ضد الإنسانية.
كما تضمنت الشكوى، أنهم ارتكبوا انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، مثل ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية استنادا على الفصل السابع من الميثاق والقاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى تجاوز عددها 33 قرارا ملزما، وهو الأمر الذي يعد عمل من أعمال العدوان وفق لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتعديلاته، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية ذات الطبيعة الآمرة، كالاتفاقيات الدولية لتحريم وتمويل وتدريب واستخدام المرتزقة، والاتفاقية الدولية لمحاربة الميز العنصري، والاتفاقية الدولية لقانون البحار، واتفاقيات فيينا بخصوص المعاهدات الدولية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالطيران المدني وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما تم تقديم مستندات احتوت على عشرين جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان والسراج في الأراضي الليبية، مرفقة بالأدلة القاطعة والبراهين على جرائمهم في حق الإنسانية وأهمها جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي.
كما تضمنت الشكوى جريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة، وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية، جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام.
بالإضافة إلى جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة، وجريمة الحرب المتمثلة الهجوم على أماكن عزلاء، وجريمة الحرب المتمثلة في النهب والسرقة لأماكن عزلاء، جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف،و جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كاسلوب من اساليب الحرب
وجرائم ضد السلام وهي التي تهدف إلى تخطيط أو بدء أو إشعال حرب عدوانية أو حرب تخرق المعاهدات الدولية،و جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها،و جريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.
وتضم الدعوى المقدمة والمقبولة من الجنائية الدولية ،أن الجرائم العشرين الذي ارتكبها أردوغان ونظامه وفايز السراج وحاشيته جرائم حرب ضد الشعب الليبي يجب أن يحاسب عليها هؤلاء.
