ليبيا

باتفاقية مخالفة لقرار مجلس الأمن.. هكذا سلمت حكومة الوفاق ليبيا للأتراك

بواسطة

مارس 12, 2021

210

فتحت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج أبواب ليبيا للاحتلال التركي، لحمايتها ولضمان بقاءها في السلطة، من خلال عقد اتفاقيات مشبوهة تدينها جميع الدول على مستوى العالم، وتخالف قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وزعم فايز السراج وأعوانه، أن الاتفاقية الأمنية التي وقعوها مع الأتراك في نوفمبر 2019 تتعلق بتعاون أمني وعسكري لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فقط، وأنهم وقعوا على الاتفاقية من أجل فرض السيطرة على الأراضي الليبية، إلا أن الحقيقة ليست كذلك، فتلك الاتفاقية استغلتها لتركيا لتزويد الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس بالسلاح والمعدات العسكرية والمرتزقة بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، الخاص بحظر توريد السلاح على ليبيا.

وينص قرار مجلس في الفقرة (9): “أن تتخذ جميع الدول الأعضاء على الفور ما يلزم من تدابير لمنع توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى الجماهيرية العربية الليبية أو بيعها لها أو نقلها إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما تقدم ذكره، انطلاقا من أراضيها أو عبرها أو على أيدي رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، ومنع توفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو ما يتصل ما من أعتدة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرها أراضيها أم لا”.

وبموجب الاتفاقية أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس، كما أرسلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى الغرب الليبي، على مدار العام المنصرم في أكثر من 300 رحلة جوية لطائرات شحن عسكرية.

لم تكن تركيا تستطيع أن تحتل ليبيا وتمارس شتى الانتهاكات ضد شعبها وتنهب ثرواتها إلا بتواطؤ مجموعة من مواطني البلد ليفتحوا لها أبواب استعماره واستباحة أراضيه بالمرتزقة والسلاح والقتل والتنكيل بكل من يعارضهم، ليكون المقابل جزء ولو صغيراً من السلطة.

ويعد جوهر اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا هو نفط طرابلس مقابل سلاح أنقرة، وكذلك وجود موطئ قدم تركى في البلاد، فضلاً عن طمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في غاز البحر المتوسط.

من جهة أخرى، تعتبر الاتفاقية غير شرعية من قبل الليبيين، فالاتفاقية لم يصدق عليها البرلمان الليبي الذي يعد ممثلًا رسميًّا للشعب الليبي وفق اتفاق الصخيرات الذي وقع عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، ما يعني أن السراج، ارتكب خطأ دستوريًّا بالتصديق على هذه الاتفاقية، لأنه بذلك قد سلب الشعب الليبي حقه في مراجعة بنود الاتفاقية وتقييم مدى اتساقها مع السيادة الليبية.

كما انتصر القضاء الليبي للبرلمان، حينما أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، في شهر يناير الماضي، حكماً بإلغاء قراري “المجلس الرئاسي” لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.