البعثة الأممية: ندعو مجلس النواب الليبي لمنح الثقة للحكومة الانتقالية ولا علاقة لنا بتقرير الرشاوي

0
163
منح الثقة للحكومة الانتقالية

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بيان بشأن الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب في سرت لمنح الثقة للحكومة الانتقالية، وحول مزاعم الرشاوى أثناء انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وقالت البعثة في بيانها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت، في 8 مارس.

 وأضافت البعثة الأممية: “عقب مشاورات مع الشركاء الدوليين، تشجع البعثة وشركاؤها مجلس النواب بشدة على الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف”.

وتابعت: “كما تشجع البعثة وشركاؤها رئيس الوزراء المكلف إلى تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة”.

وأشارت إلى أن هذه الدعوة تأتي تماشياً مع المطلب العام المتزايد إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً وتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021.

وفيما يتعلق بالتقارير الإعلامية التي يتم تداولها حول مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، نقلاً عن “تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة”، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تمامًا عن بعثة الأمم المتحدة، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وتؤكد البعثة كذلك أنها لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق على هذا التقرير، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات.

وكانت وكالة “فرانس برس” الفرنسية نشرت تقرير منذ أيام تسريبات من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن أكدت فيه تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار الليبي رشاوي خلال الاجتماع الذي عقد في تونس نوفمبر الماضي.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، صرح لصحيفة التايمز البريطانية، اليوم، معلقًا على موضوع الرشاوى، إنه “إذا ثبت أنه تم شراء الأصوات فهذه جريمة لا يمكن تجاهلها ولا يسمح لمرتكبها بالاستفادة منها”.

 وتابع: “أعتقد أنه من المناسب تأجيل الجلسة حتى يتم نشر التقرير على الملأ”، وأردف أنه إذا قال التقرير إن “هناك بالفعل رشاوى، فيجب استبعاد من ارتكبها”.