رد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الانتقالية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على التقرير الذي أصدرته لجنة خبراء الأمم المتحدة، حول وصوله إلى منصبه بـ”الرشوة” ووجود “مال سياسي” بين بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقال مكتب “دبيبة” في بيان صدر قبل قليل: ” في الوقت الذي رحب فيه عامة الشعب الليبي بمخرجات الحوار الليبي آملا في مرحلة سياسية تحقق الاستقرار والتنمية، وكذلك تلقيه للأخبار المحفزة بخصوص تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وكذلك إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، واستكمال مقترح تشكيلة الحكومة من قبل السيد “عبدالحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسمى”.
وأضاف: “تابع المكتب الإعلامي محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق وهو نهج سبق وأن عاناه الشعب الليبي وتسبب في جزء كبير من معاناته نتيجة ما يؤدي إليه من نزاعات وانقسامات وحروب”.
وتابع: “يؤكد السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المسمى، على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية والتي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز”.
وقال: “يطمئن السيد عبدالحميد الدبيبة كافة أبناء الأمة الليبية بأن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة بإذن الله، وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء”.
وأضاف المكتب: “يؤكد على أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية تتطلع قدما للوفاء بتعهداتها والتزاماتها تجاه الشعب الليبي بحيث تكون حكومة تمثل كافة الليبيين وتحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم داخل البلاد وخارجها، كما يعول السيد رئيس الحكومة المسمى، على وعي وثقافة الشعب الليبي واستيعابه لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة للدفع بإنجاح هذه المرحلة السياسية الصعبة”.
