دعت مجموعة العمل السياسية، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.
وأعلنت مجموعة العمل السياسية، عن ترحيبها بعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي وبإنجازه المتمثل في اختيار سلطة تنفيذية جديدة موقتة وموحدة في الخامس من فبراير الجاري.
وجاء ذلك في بيان صدر في ختام الاجتماع السابع لمجموعة العمل السياسي المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة مشتركة ضمت كل من الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وخصص الاجتماع لاستعراض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، وللنظر في سبل تعزيز دعم المشاركين في عملية برلين لهذه الجهود.
واستمع أعضاء المجموعة إلى إيجاز من رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد دبيبة.
وأعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي عقب الاجتماع عن ترحيبها بعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي وبإنجازه المتمثل في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة وجديدة في 5 فبراير الجاري.
وأشارت إلى الدور المستمر والمسؤوليات ذات الصلة التي يضطلع بها ملتقى الحوار السياسي الليبي على النحو المبين في خارطة الطريق التي اعتمدها للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.
وأشادت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي بالبيانات التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي المكلف، محمد المنفي، ورئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد الدبيبة، والتزامهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعكس التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي لليبيا، بما في ذلك الشباب والمكونات الثقافية والمرأة.
وأعربت مجموعة العمل السياسية، عن ترحيبها بالأولويات التي وضعها الرئيسان المكلفان لمدة الولاية المحدودة زمنياً للسلطة التنفيذية المؤقتة٬ بما في ذلك تصميمهما على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكدت الرئاسة المشتركة على أهمية قيام جميع المؤسسات ذات الصلة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات بما يتماشى مع مسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق. وبهدف الالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وأقرت مجموعة العمل السياسية، بالدور الهام لدول الجوار والمنظمات الإقليمية، وبأهمية تنسيق الجهود الدولية وضمان اتساقها وتعزيزها لتيسير تنفيذ خارطة الطريق وتمكين ليبيا من إكمال عملية الانتقال بنجاح بعيداً عن جميع أشكال التدخل العسكري أو التدخل الخارجي.
وشددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي على ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان/ القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن التقدم على المسار السياسي يمكن أن يسهم في زيادة تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الحوكمة الاقتصادية والاستخدام العادل للإيرادات والموارد المتوفرة.
- ليبيا.. حكومة الوحدة تعلن دعمها لموقف المحكمة العليا ضد مجلس النواب

- جماعة الإخوان في ليبيا.. تراجع النفوذ في 2025

- حصاد ليبيا 2025.. عام التحولات الكبرى والأزمات المفتوحة

- بتهمة اختلاس 6 ملايين دينار.. النيابة الليبية تحبس مسؤولين بالمصرف الزراعي

- مؤسسة النفط الليبية: شركة أكاكوس تتجاوز المستهدف الإنتاجي وتحقق أكثر من 325 ألف برميل يومياً

- تكالة يستعرض مع اللافي مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا

- تراجع الإيرادات النفطية في ليبيا عام 2024 بنحو 31.8 مليار دينار

- ديوان المحاسبة: 27.2 مليار دينار رسوم على مبيعات النقد الأجنبي في 2024

- الإيرادات الليبية تتجاوز 174 مليار دينار في 2024 وفائض الميزانية يبلغ 5.57 ملياراً

- نقابة النفط تحذر من تطبيق “الحالة الصفرية” وتطالب بصرف مخصصات العاملين

- توقعات بانخفاض درجات الحرارة وأمطاراً متفرقة على مناطق واسعة من ليبيا

- الحكومة المكلفة تشكل “خلية أزمة” لمتابعة احتجاز ليبيين في تشاد

- الانتخابات الليبية 2025.. استحقاق لم يكتمل بفعل الانقسام والخلاف على القوانين

- غرب ليبيا في 2025.. اشتباكات واغتيالات وفوضى أمنية

- البعثة الأممية تحذر من تصاعد النزاع في ليبيا حول القضاء الدستوري




