حكومة الوفاق تخصص 600 مليون دينار لـ”كورونا” وتناقش توحيد المؤسسات العامة للدولة

0
150
اجتماع حكومة الوفاق

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق، اليوم الاثنين، اجتماعه الأول العادي للعام الجاري، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وبحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس، محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس. 

وقالت حكومة الوفاق في بيان، إن السراج، استعرض في مستهل الاجتماع آخر التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي ومستجدات الوضع في ليبيا، وتم إثر ذلك اعتماد محضري اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي السابع والثامن لسنة 2020م. 

وأضاف البيان، أن المجلس عكف على مناقشة جدول الأعمال مستهلاً بملف جائحة كورونا، حيث قدم رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور خليفة البكوش، شرحاً وافياً عن الظروف البالغة الصعوبة التي تحيط بمواجهة هذا الوباء.

 وأوضح البكوش، أن من أبرز المشاكل، عدم صرف مصرف ليبيا المركزي لما تم إقراره سابقاً من قبل المجلس الرئاسي بتخصيص مبلغ مالي في حدود 600 مليون دينار ليبي لمواجهة الوباء، واحتياجات مراكز العزل ومشغلات المعامل (PCR)، إلى جانب المستلزمات الطبية العاجلة.

وذكر البيان، أن المجلس قرر على إثر هذا التوضيح تخصيص مبلغ 600 مليون دينار بشكل عاجل لتوفير اللقاح واحتياجات مراكز العزل والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الامداد الطبي.

وأشار البيان إلى أن القيمة المالية المخصصة لـ”كورونا” سوف تغطى من حساب صندوق التأمين الصحي العام، وذلك استثناء من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق، مع التشديد بعدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى.

كما ناقش الاجتماع رؤية الحكومة حول الميزانية المتوقعة للعام المالي 2021م، وفقاً للمستجدات السياسية والاقتصادية المتوقعة، والتي ستكون ميزانية موحدة للدولة، حسبما تم الاتفاق حوله خلال زيارة كل من النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق ووزير المالية، فرج بومطاري، إلى المنطقة الشرقية.

ولفت البيان، إلى أن الحضور ناقشوا أيضاً خلال الاجتماع، توحيد المؤسسات العامة للدولة، كما تم مناقشة مقترح التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية بالدولة الليبية، بحيث تكون على شكل سبعة أقاليم اقتصادية، و 12 مقاطعة “أقاليم إدارية” تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إدارياً واقتصادياً مجموعة بلديات، ولكل إقليم رئيس ووكيلين، ومجلس مقاطعة يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة، وأرجأ المجلس البث في هذا المقترح إلى الاجتماع القادم.

 وذكر البيان أن المجلس ناقش تعيين حارس عام خلفاً للسابق، تنفيذاً للقانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات الأشخاص المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 وتم تأجيله للاطلاع على السيرة الذاتية للمرشح.