قال عضو اللجنة الدستورية، عمر بوشاح، إن المجتمعين في مدينة الغردقة المصرية لبحث المسار الدستوري في ليبيا، اتفقوا على إحالة مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب الليبي لإقراره إلي جانب الاتفاق على قاعدة دستورية.
وأضاف “بوشاح” في تصريحات صحفية له، أن التعديل الدستوري يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين وفي حال رفضه تعتمد القاعدة الدستورية التي اتفق عليها مجلس النواب والمجلس الاستشاري.
وأضاف بوشاح أنه في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور تحيل مفوضية الانتخابات أسبابها لمجلسي النواب والاستشاري لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها.
