دفع تجاهل المسؤولين الليبيين لقضية الأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011 إبان الإطاحة بالقذافي، بعض الدول إلى الطمع في تلك الأصول والأموال ووضع يدها عليها في أحيان أخرى، وهو ما تقدم عليه بلجيكا التي وافقت منتصف يناير الماضي على اقتطاع جزءاً من هذه الأموال لصالح الأمير لوران.
وكانت بلجيكا أكدت الشهر الماضي أنها ستخطر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا منذ عام 2011 ، لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ 47 مليون يورو.
ووافق وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم بعد سنوات من الطلبات المتكررة من مصفى مؤسسة الأمير لوران السابقة، على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن الأموال الليبية المجمدة.
ورغم كل هذه التطورات التي تكشف سعي بلجيكا لاستغلال التجميد الأممي لوضع يدها على أموال ليبيا المجمدة في البنوك البلجيكية، لم تتحرك السلطات الليبية، ليكتفي مندوب حكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة طاهر السني بتصريح بعد شهر من إثارة القضية، الأمر الذي يكشف عدم اهتمام المسؤولين بهذا الملف المهم.
وقال السني في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر إن بلجيكا تحاول استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة.
وأضاف : “في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون للم الشمل والترتيب لمرحلة جديدة، تحاول بلجيكا استغلال الظرف بمخاطبة لجنة العقوبات لوضع اليد على 49م-يورو من الأموال المجمدة” مضيفا “بالتنسيق مع مؤسسة الاستثمار أبلغنا مجلس الأمن رفضنا وتحذيرنا”.
وأردف السني أن عدة دول أكدت دعم موقف ليبيا” مضيفا “ننصح بلجيكا بالتراجع فهذا الأمر لن يحدث”.
وكان وفد ليبي رفيع المستوى يتألف من سفير سابق ورئيسي لجنتين برلمانيتين زار بلجيكا في عام 2018، في مسعى لرفع التجميد عن 12.8 مليار يورو من الأصول الليبية المجمدة من قبل الأمم المتحدة في أوائل مارس 2011 ، إبان الإطاحة بالقذافي.
ومبلغ الـ 12.8 مليار يورو المستثمر في أسهم وسندات ، ارتفعت قيمته منذ ذلك الحين لتصل إلى 14.8 مليار يورو اعتباراً من 18 فبراير 2015.
وعمل الأمير لوران مع ليبيا في إطار تعاونه مع الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة الذي كان يديره، الذي كلف من الإدارة الليبية حينذاك، بتشجير مساحات من الأراضي الصحراوية شمال ليبيا لكن بعد فقدانه العقد، رفع الأمير لوران قضية أمام محكمة بلجيكية أصدرت حكمها النهائي في العام 2014، وحدد الأضرار الواجبة على الدولة الليبية وكان مقدار التعويض 47 مليون يورو.
وكان وزير المالية البلجيكي رفض في 20 أكتوبر الماضي رفع التجميد، حين أعلن أن هناك “اعتراضات قانونية جدية” على إخطار لجنة العقوبات، لكن يبدو وفقا للصحيفة البلجيكية فإن الوزير البلجيكي غبر رأيه بعد رسالتين تحتويان على توضيحات قانونية متعمقة بعثها المصفى إلى الحكومة البلجيكية.
