عثمان عبدالجليل: توحيد المؤسسات الليبية على رأس أولوياتي وتطوير الخدمات

0
215

استعرض المرشح لرئاسة الحكومة الليبية المؤقتة، عثمان عبدالجليل، برنامجه أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الأربعاء

وقال عثمان، إن حكومته –حال فوزه- سيكون أمامها أربعة أهداف لأجل الإعداد للانتخابات العام في 24 ديسمبر المقبل، على رأسها توحيد مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي سيأخذ من 6 إلى 8 أشهر على الأقل، وسيكون إنجازاً لو تحقق الأمر.

وتحدث عن المسار الانتخابي، قائلاً إن الحكومة ستشكل في أسبوعها الأول من التكليف، لجنة رئاسية عليا للعمل كجسر بين الحكومة والمفوضية الوطنية للعليا للانتخابات والشعب، وستضع خريطة واضحة المعالم بتوقيتات، وستخرج كل أسبوع في مؤتمر لطمأنة الشعب وإيضاح العقبات، وتوفير كل الدعم لحل المشكلات اللوجستية أمام المفوضية.

وأشار عثمان عبدالجليل، إلى أنه سيركز على إعادة هيكلة جهاز الشرطة ودعمه وكل الأجهزة الأمنية لكل وزارة الداخلية، وإنهاء المظاهر المسلحة في الشارع، واستتباب الأمن عبر تحقيق السلم والمصالحة الوطنية الشاملة.

وفي هذا الشأن أوضح أنه سيتم استحداث قائد عام للشرطة ومنحه كامل الصلاحيات، وتفعيل مديريات الأمن ومراكز الشرطة، ودعم جهاز البحث الجنائي في مكافحة الجريمة، وتكوين منظومة لتسجيل الوافدين والمقيمين في ليبيا.

ولفت إلى أنه سيتعاون بشكل تام مع المفوضية العليا للمصالحة الوطنية المزمع تشكيلها من المجلس الرئاسي وتذليل الصعاب أمامها، وعودة المهجرين في الخارج والنازحين في الداخل، وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم.

واستطرد أن عمله في السابق بلجنة الطوارئ يعطي له الرؤية الشاملة حول تطوير الخدمات للمواطنين وتحسينها، سواء الكهرباء أو ملف السيولة النقدية والنظافة والوقود والمياه.

وتابع عبدالجليل: “تقدمت بتقرير مفصل عن حلول هذه المشكلة حين عملت باللجنة، وبالإمكان تحسين تلك الخدمات، ولدينا برنامج عمل واضح”.

وأضاف أنه وضع ضمن أهداف برنامجه الأساسية الإسراع بالتعاقد على لقاحات فيروس كورونا، وبدء برنامج التلقيح، ليصل للفئات المستهدفة قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى توفير أدوية الأمراض المزمنة.

واستكمل: “لكي نستمر يجب أن نواجه الفساد، وعلينا الاستعانة بمنظمات الشفافية ومكافحة الفساد لوضع رقابة إدارية ومالية صحيحة، وإلزام الوزراء وكبار المسؤولين بتقديم إقرار الذمة المالية قبل تسلم مهامهم، وإدخال مكاتب رئيسية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد ضمن هيكلية الوزارات والمؤسسات العامة وخضت هذه التجربة في وزارة التعليم في حكومة الوفاق بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد، وإلزام كل المؤسسات بإعلان العطاءات الرئيسية في وسائل الإعلام، وإحالة المتورطين في قضايا فساد إلى الجهات القضائية المختصة”.

وتعهد عثمان عبدالجليل، بتهيئة الأرضية للحكومة المقرر انتخابها، وتحقيق التنظيم الإداري، وتنظيم الملاكات الوظيفية، وإعادة النظر في وضع السفارات في الخارج والعاملين بها.