قالت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة ليس تقاسماً للسلطة أو تقسيم الكعكة.
وأضافت المبعوثة الأممية: ” يجب علينا إنهاء الانقسامات المؤسسية في ليبيا ووضع مصلحة الشعب هناك فوق كل شيء”.
واستطردت وليامز، في كلمتها الافتتاحية أمام اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي: “اختيار السلطة صيغة لحكومة موقتة لوطنيين يوافقون على تحمل المسؤولية ووضع السيادة الليبية وأمن ورخاء الشعب فوق المصالح الضيقة وبعيداً عن شبح التدخل الأجنبي”.
وأضافت المبعوثة الأممية، أن كل المرشحين للمجلس الرئاسي في ليبيا سيقدمون أنفسهم اليوم، مؤكدةً وجود قائمة متنوعة من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة.
وتابعت: “الشعب الليبي لديه فرصة اختيار سلطة تنفيذية وفق خارطة الطريق المعتمدة في تونس، ونرفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية بليبيا”.
وطرحت وليامز عدة أسئلة بشأن من سيتولى المناصب في هذه السلطة “هل سيحترمون مبادئ التنوع والشمولية، هل سيواجهون التدخلات الأجنبية، هل سيعملون بشكل فاعل لمواجهة جائحة فيروس كورونا، هل سيؤكدون على وحدة البلاد؟”.
وأثنت بالتقدم الذي أنجز خلال تلك الرحلة الشاقة من الحوار السياسي، والتغلب على العديد من التحديات من قبل المشاركين الليبيين.
كما أوضحت أن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية، والتوصل إلى حل للأزمة، مضيفة أن الليبيين ينتظرون من مسؤوليهم الإجابة عن العديد من الأسئلة حول مستقبل البلاد.
وأفادت وليامز أن بعثة الدعم إلى ليبيا ستعمل على المتابعة، لضمان احترام مخرجات الحوار السياسي الليبي من قبل المجتمع الدولي.
وانطلقت اليوم، الاثنين، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، بعزف النشيد الوطني الليبي.
ومن المنتظر أن يصوت المنتدى على مناصب المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء وفق خارطة الطريق التي اعتمدها المنتدى في تونس منتصف نوفمبر.
وسيتم تكليف هذه السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة في المقام الأول بقيادة ليبيا إلى الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية.
