بينهم مسؤولين ومُلاحقين وقادة ميليشيات.. من هم المرشحون للمناصب السيادية في ليبيا؟

0
300

أشعلت السُلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا المنافسة بين العديد من الأسماء ، التي أعلن بعضها الترشح رسميا لتولي منصب، أو من لمحوا في أكثر من مناسبة بالترشح، ومنهم من كشفت تصرفاته وخطواته طوال الأشهر الماضية عن نيته في الترشح.

زادت المنافسة العلنية والخفية بين الراغبين في الترشح، بعدما أعلنت الأمم المتحدة فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا على أن تغلق في الثاني من فبراير المقبل.

وتناولت تقارير صحفية، على مدار الأيام الماضية العديد من الأسماء المرشحة للمناصب التنفيذية والسيادية في ليبيا، ولعل أبرزهم رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، حيث كان أبرز الأسماء المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي، عن إقليم برقة.

فيما ترشح بالفعل عن نفس الإقليم، لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، السياسي ورجل الأعمال الليبي الذي تولى مهمة نائب رئيس المؤتمر الوطني خلال عامي 2012 و2013، الشريف الوافي.

وأكدت التقارير، أن من أبرز الأسماء المرشحة للمنصب نفسه، ورئيس الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان برقة علي بوخير الله، وهو أحد المسؤولين في النظام السابق، ورئيس اللجنة العليا للمصالحة، كما تم طرح اسم رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب الليبي، عبد الجواد العبيدي.

وفيما يتعلق برئاسة الحكومة الليبية في السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة، فأكد التقارير، أن وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، هو أحد أبرز الأسماء الساعية للوصول للمنصب، وعلى مدار السنوات الماضية، سعى باشاغا إلى الوصول للسلطة بالاستعانة بالميليشيات وبدعم واضح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعَكست تصرفات وزير داخلية الوفاق، خلال الفترة الماضية، رغبته في الهيمنة على مجريات الأمور في ليبيا، من خلال انفراده بالقرارات، دون النظر أو وضع الحكومة التي يتبعها في الاعتبار، وفدخل في صدام مباشر مع رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، وبعد أن كان الخلاف بينهما في الخفاء، ظهر وأصبح مُعلن يعلمه الجميع.

انتقلت الصراعات بين باشاغا والسراج إلى الميليشيات التابعة لكلا منهما، فشهدت العاصمة الليبية طرابلس، نزاعات مسلحة بين عناصر كل طرف، بحثا عن السلطة والهيمنة والتحكم في مجريات الأمور.

وقالت التقارير، إن الاسم الثاني المرشح بقوة لمنصب رئيس الحكومة في السلطة الجديدة في ليبيا، هو عضو المجلس الرئاسي الليبي، أحمد امعيتيق، وهو أحد الأسماء التي برزت بقوة في الآونة الأخيرة من جانب حكومة الوفاق، وظهرت رغبته في الظهور كأحد أصحاب القرار في الغرب الليبي، ودخل هو الأخر في صراع مع فتحي باشاغا، بدا وكأنه صراعا على السلطة.

وبرز اسم امعيتيق، عندما شارك في المفاوضات المتعلقة بعودة إنتاج النفط الليبي وتصديره، وتبنيه المفاوضات مع الحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية الليبية، بالإضافة إلى معارضته للعديد من قرارات فتحي باشاغا والمتلعقة بأوامر الضبط والإحضار وغيرها من القرارات التي أتخذها بشكل فردي دون الرجوع للمجلس الرئاسي أو الحكومة.

وكشفت التقارير، عن أن أبرز الأسماء المرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس، هو رئيس مجلس الدولة الاستشاري والقيادي الإخواني خالد المشري، وهو أحد الطامعين في السلطة ويتبع الأتراك تبعية مباشرة، كما أنه أحد أكبر المعارضين لوقف القتال وإطلاق النار في ليبيا، وعكست تصريحاته رغبته المستمرة في استمرار النزاع المسلح.

وثاني الأسماء المرشحة لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، هو القيادي الميليشياوي أسامة الجويلي، ويعتبر أسامة جويلي أحد مجرمين الحرب في ليبيا، وهو مُلاحق دولياً ومطلوب أمنيا داخل وخارج ليبيا لما ارتكبه من فظائع على مدار العشر سنوات الماضية.

أسامة جويلي هو أحد أكبر المُحرضين على حمل السلاح والعنف في ليبيا، فلم يصدر منه تصريح واحد في مرة من المرات إلى ودعا فيه لقتل وسفك الدماء، وهو كان أحد قادة الميليشيات التي اقتحمت مطار طرابلس وارتكب هناك هو ميليشياته المجازر.

أما عن منصب نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية، فأكدت التقارير، أن أبرز الأسماء، كان رئيس هيئة الشباب والرياضة السابق الدكتور طلال أبو خطوة، ومؤسس المنتدى الليبي الديمقراطي، محمد معين الكيخيا، والدبلوماسي محمد البرغثي.

أما عن المرشحين عن الجنوب الليبي للمنصب، فكان الدبلوماسي والزعيم القبلي عبد المجيد سيف نصر، وممثل تيار النظام السابق عمر بوشريدة المقرحي، ومرشح تيار الشباب رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة محمد أبوراس الشريف.