أعلن عضو مجلس النواب الليبي عن الجنوب، علي السعيدى، رفضه ما تم الإعلان عنه في البيان الختامي لاجتماع وفدي البرلمان والمجلس الاستشاري الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، مطالباً بضرورة التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة بالتساوي.
وأكد البرلماني الليبي في تصريحات لموقع “اليوم السابع” المصري عدم وجود عدالة في توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الليبية، مشيراً إلى أن إقليم فزان (جنوب ليبيا) سيتخذ موقف من هذا التوزيع غير العادل والذى بات يشكل خطراً على الإقليم وأهله.
وتابع السعيدى أن إقليم فزان هو مستقبل الوطن ويعد رمزاً للسلام والاقتصاد والمعرفة وليس كما يتوقعه البعض من الأقاليم الآخرى، مؤكدا أن الإقليم لديه قدرات للبناء والعطاء والتنوير والقيادة ويجب أن يتم التوزيع العادل للمناصب السيادية على أساس التعايش والوحدة.
وكان وفدا مجلس النواب والمجلس الاستشاري الليبي قد اتفقا على التوزيع الجغرافي للمناصب السيادية، وذلك في اجتماعات الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية.
وجرى التوافق على تولي المنطقة الجنوبية منصبي رئيس المحكمة العليا ورئيس هيئة مكافحة الفساد، فيما تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وتتولى المنطقة الغربية مناصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة.
