أدلى رئيس ديوان المحاسبة التابعة لحكومة الوفاق، خالد شكشك، بجملة من التصريحات حول متابعة إيرادات النفط الليبي وأزمة الكهرباء المتفاقمة في غرب ليبيا.
وقال شكك إن ديوانه متابع للإيرادات النفطية في حساب المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي ووضع عليه رقابة مصاحبة، مضيفاً أن الإيرادات النفطية لم تتعرض لأي مساس بها منذ أن تم احتجازها في الحساب.
وأشار إلى أن المؤسسة النفطية تصرفت في مبلغ من الحساب مرة واحدة وكان في ذات السياق المتبع فيما سبق احتجاز الإيرادات، لافتاً أن ما تم صرفه ليس من الإيرادات السيادية بل من الحساب القديم الذي يستخدم عادة لتسوية حصص الشركاء والمعاملات المرتبطة بتوفير المحروقات إلى السوق المحلية.
وأكد شكشك على تحفظ الديوان على مشروعية إجراء احتجاز الإيرادات من الناحية الإدارية والقانونية كونه مخالفاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة، موضحاً أن الإجراء مر بحكم ما أحاطه من ظروف.
وأعرب عن أمل الديوان بإنهائه وإرجاع عملية تدفق الإيرادات إلى وضعها الطبيعي لحجزها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وفي سياق آخر، قال رئيس ديوان المحاسبة إن وضع الشبكة العامة للكهرباء حرج جدًا ويتطلب التحرك سريعاً لمعالجة ما يمكن معالجته قبل الذروة الصيفية.
وأضاف أن الإنتاج الحالي للطاقة الكهربائية يبلغ 5,300 ميغاوات إلا أنها عادة ما تنخفض في فصل الصيف بنسبة تتراوح ما بين 25 و 30% بفعل درجات الحرارة المرتفعة، مؤكدا أن القدرة الإنتاجية المتوقعة في الصيف القادم لا تتجاوز 4,500 ميغاوات، وهو ما يحتم على الشركة إدخال وحدات توليد جديدة.
وتابع رئيس الديوان أن الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء أنجزت بعض الأعمال المهمة خلال الفترة الماضية أضافت قرابة 1000 ميغاوات إلى الشبكة، ولكنها في المقابل فقدت وحدات إنتاجية بنفس القدرة تقريبا، موضحاً أن العمل بهذه الطريقة والوتيرة لن يخرج الشبكة من الحالة الحرجة التي تمر بها.
