انطلقت اليوم أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الاستشاري الليبي بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، إن اللقاء يعقد على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة كريمة من الحكومة المصرية.
وفي كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بالمشاركين، وأكدت على “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى، لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية. تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”
وأِكدت بعثة الأمم المتحدة على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، وتترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.
