فساد باسم “الداخلية”.. شركة مملوكة لنجل “باشاغا” تستحوذ على توكيل “هيونداي”

0
433

كشفت وثائق مسربة، عن مراسلات بين وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في طرابلس وسفارة جمهورية كوريا الجنوبية، بتاريخ 21 ديسمبر 2020.

ووفقا للوثائق، فقد أخطرت وزارة “باشاغا” السفارة، بأن شركة تدعى الفياح القابضة، وهي شركة مملوكة لوزارة الداخلية، ستكون هي الوكيل الحكومي الحصري لعلامة هونداي في ليبيا.

وتضمنت الرسالة، أن شخصا يدعى حسين محمد المهدي جرود، وهو تاجر من مصراته مقرب من فتحي باشاغا، هو المممثل لهذه الشركة بتكليف من وزارة الداخلية.

وكشف مستند آخر تم تسريبه، المزيد من الأسماء في هذه الشركة المؤسسة حديثها وجمعيتها العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة المبروك حسن اليسير من مدينة الخمس، والمالك الحقيقي لها وصاحب رأس المال هو محمد فتحي باشاغا، نجل الوزير نفسه والهدف من هذه العملية هو الإطاحة بتجارة محمد الطاهر عيسى، رجل أعمال من مصراته، متحصل على وكالة هيونداي وتربطه علاقة سيئة جدا مع باشاغا منذ سنوات.

وخلال حفل زفاف محمد باشاغا، نجل وزير داخلية الوفاق، الذي أقيم في نوفمبر الماضي، ظهر هوس تلك العائلة بالسيارات، من خلال حجم وأنواع السيارات التي ظهرت في الزفاف وفي منزله، ولم يعكس ما شوهد في الحفل من سيارات فارهمة باهظة الثمن، الوضع الوظيفي لباشاغا قبل تعينه وزيرا لداخلية الوفاق.

ومَثل “جرود” حكومة الوفاق لدى الإتحاد الدولي للهبكيدو، والهبكيدو هو فن قتال كوري يشبه الكاراتيه، وتشغل بعض الدول عضوية في إتحاده للشؤون الأمنية والتدريب.

ونصت الرسائل على أن شركة الفياح التابعة لوزارة الداخلية، باتت هي الوكيل الحكومي الحصري لشركة هيونداي، وستكون كل التعاقدات الحكومية التي تحتاجها من هيونداي ستمر عبر شركة الفياح إذ تتعاقد الدولة الليبية بين الفينة والأخرى ليس على استيراد السيارات فقط بل حتى المكيفات والغسالات والثلاجات وما إلى ذلك من منتجات عملاق الصناعة الكورية.

وتقدم أحمد الطويبي مدير مكتب باشاغا، في أبريل الماضي، بطلب إلى ديوان المحاسبة في طرابلس، للإعفاء من المراجعة المسبقة على عقد تفوق قيمته 20.6 مليون يورو، لاستيراد 30 سيارة مصفحة، حيث تبلغ قيمة السيارة الواحدة 686 ألف يورو.

كما تقدمت وزارة داخلية الوفاق سابقا، بطلبات منها الإعفاء من تفتيش المصارف في الموانئ على توريداتها عبر الشركات المرتبطة بها من خلال الاعتمادات التي تتحصل عليها بالنقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية الأخرى مثل الجمهورية.