شهدت مدينة “العلا” السعودية أمس الثلاثاء، أعمال الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي برئاسة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، والتي توجت ببيان إعلان المصالحة وإنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها العرب.
وعقدت القمة بحضور الأمير الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم والأمير القطري تميم بن حمد، فضلا عن وفود دولتي سلطنة عمان والبحرين، وعدد من المسؤولين البارزين غير الخليجيين، منهم وزير الخارجية المصري سامح شكري وجاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وتشير وسائل الإعلام العالمية على مدار الأشهر السابقة، إلى أن “المصالحة الخليجية” قد تؤدي تداعياتها إلى تغيرات جذرية للأوضاع في المنطقة العربية للشرق الأوسط، وقد تتغير التحالفات القديمة، خاصة وأن قطر كان موقفها معروف للجميع، فقد كانت الداعم الأول لحكومة الوفاق في غرب ليبيا.
وينتظر الكثيرون أن يروا الموقف القطري من الأزمة الليبية بعد تلك المصالحة وتأثير ذلك على الأوضاع في ليبيا، حيث تتمسك الدول العربية بموقف واضح ومعلن من الحركات المتطرفة وجماعة الإخوان التي لها صلة وارتباطات بالدوحة، وقد يكون أحد شروط الجلوس على طاولة الحديث وإقامة صلح بينهم، هو توقف دعم قطر لهؤلاء.
فهل تتخلى قطر عن دعمها “المطلق” لحكومة الوفاق الليبية؟، بعد أن استخدمتها تركيا لسنوات كخزينة تستخدم أموالها في دعم مخططاتها داخل الأراضي الليبية، هل ترحل الدوحة القيادات الإخوانية الليبية التي تقيم على أراضيها لسنوات مضت؟
كلها أسئلة، في ظل معطيات ومؤشرات كثيرة تكشف عن رغبة في تغيير الموقف القطري الداعم لحكومة الوفاق الليبية، حتى لا تخسر جيرانها بعد سنوات قضتها في اللجوء لوسطاء من أجل الحصول على فرصة جديدة و”مصالحة” بمثابة قبلة الحياة لها، في الوقت الذي راهنت فيه على تركيا، التي خسرت كافة معاركها على جميع الجبهات، داخل ليبيا وخارجها.
