طالبت اللجنة التأسيسية العليا لإقليم الجنوب الشرقي، في بيان رسمي لها، باعتماد جنوب شرق ليبيا كإقليم رابع، اسوة بغرب وشرق وجنوب ليبيا.
وقالت اللجنة في بيانها، إن منطقة الجنوب الشرقي من ليبيا كانت ومازالت محرومة من التنمية والعدالة الاجتماعية، بالمقارنة مع مدن الشمال، على الرغم من أن المنطقة تعد أكبر من المنطقة الغربية والجنوبية كلا على حدة.
وأضافت اللجنة، أن هذا الأهمال يعود لعدة أسباب أهمها، عدم تطبيق المعايير الدولية والمحلية المعتمدة في المحاصصة المالية والإدارية والتي من أهمها الجغرافيا والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى أن خطط التنمية في الدولة تم وضعها بشكل مركزي مماتسبب في تركيزالخدمات والتنمية بمدن الشمال فقط.
وأكدت اللجنة، أن الأسباب تمثلت أيضا في الفساد الإداري والمالي الذي تسبب وصول أشخاص غير مؤهلين، إلى مركز صنع القرار في الدولة، وأصبحوا مصدر رئيسي في نهب ثروات الدولة بشكل عام والجنوب الشرقي بشكل خاص.
ونتيجة لهذه الأسباب، طالبت اللجنة في البيان، باعتماد الجنوب الشرقي في ليبيا إقليم رابع، ومعالجة التلوث البيئي الناتج من استخراج النفط والغاز، وتخصيص نسبة مئوية محددة من عائدات البترول في الدستور توزع على بلديات الجنوب الشرقي من أجل إحداث تنمية مستدامة حقيقة في هذه المنطقة.
كما طالبت اللجنة، بنقل المؤسسة الوطنية للنفط أو شركة زويتينة أو الواحة ليكون مقرها الجنوب الشرقي، ونقل مقر إدارة النهر الصناعي لیكون بالجنوب الشرقي، وتوظيف أبناء الجنوب الشرقي في مراكز صنع القرار بالشركات والمشاريع العاملة في نطاقه الجغرافي، وإشراك الجنوب الشرقي في جميع المفاوضات الدولية والمحلية التي من شأنها تقرير مصير الدولة الليبية.
بالإضافة إلى اعتماد المعبر البري ( الكفرة – مصر)، وعدم استعمال مياه النهر الصناعي العظيم في المزارع المروية والمشاريع الزراعية بمدن الشمال، وتحويل الاستقطاعات المالية في بند المياه بمدن الشمال لصالح الجنوب الشرقي.
