استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي أعماله، اليوم الاثنين، من خلال اجتماعين متوازيين للجنة الاستشارية واللجنة القانونية.
وقالت البعثة الأممية في بيان، إن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، عقدت اليوم الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والاطار الزمني المحدد لعملها.
وأكدت الممثلة الخاصة بالإنابة مجدداً أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، واجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
كما أكدت، أن هناك دعم واضح من المجتمع الدولي ومؤيد لمساعي السلام في ليبيا، مشيرة إلى ضرورة “الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، واغتنامها للإسراع في انشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي”.
وطلبت البعثة من أعضاء اللجنة الاستشارية التقدم بمقترحاتها على شكل توصيات مكتوبة، وقررت عقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل عبر الاتصال المرئي، لمناقشة هذه المقترحات.
وأضافت البعثة في بيانها، أن اللجنة القانونية عقدت اليوم جلستها الافتراضية الثالثة، وتبادل خلالها عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية.
وذكرت البعثة أن المقترحات شملت مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر 2020.
وأشارت، إلى أن فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدم إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2021. واتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.
يذكر أن اللجنة القانونية، تتكون أيضًا من 18 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومعنية بمتابعة أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية، وتزويد المؤسستين بتوصيات بغية التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية تسهم في إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه يوم 24 ديسمبر 2021.
