صكوك وهمية وسرقات بالمليارات في 2020.. أين ذهبت أموال النفط الليبي؟

0
147

مأساة كبيرة يعيشها الشعب الليبي في المنطقة الغربية من البلاد، فعلى مدار عام كام، واستكمالا للمأساة التي ضربت مدن الغرب على مدار سنوات مضت، عانى الليبيين من نقص وشح في كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها أي إنسان من أجل أن يعيش، وبعضهم لا يجد قوت يومه، وانهار النظام الاقتصادي بالكامل في البلاد.

وعلى الرغم من كل ما يعانيه الشعب الليبي من أزمات طاحنة، كان هناك من يمرر الصكوك الوهمية ويخفي المبالغ الضخمة الناتجة عن بيع النفط الليبي، فعلى مدار هذا العام، لا يعلم أحد أي ذهبت تلك الأموال، خاصة وأنه لم يتم توجيه دينار واحد من تلك الأموال، لسد احتياجات الشعب من الكهرباء والماء ودفع الرواتب وتطوير منظومة الأمن التي سيطر عليها الميليشيات بشكل كامل.

ويشاء القدر أن يتم فضح كل تلك السرقات التي قدرت بالمليارات قبل أن ينقضي هذا العام، وما كان مجرد “همس” بين آذان الشعب، بات عيانا وظاهرا أمام الجميع داخل وخارج ليبيا، فقد حدث خلاف بين رئيس المصرف المركزي الليبي بطرابلس، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أظهر كل ما خفي طوال الفترة الماضية.

اقرأ أيضاً

رئيس “الوطنية للنفط”: رئيس المصرف المركزي الليبي يتبع سياسة نقدية فاشلة دمرت الاقتصاد

زلزلت تصريحات “صنع الله” و”الكبير” الأرض في ليبيا، فقد تبادل كل منهما الاتهامات، واشتعلت شرارة الخلاف بينهما، عندما أصدر رئيس المصرف المركزي بيانا يوجه فيه اتهاما مُبطنا لرئيس مؤسسة النفط، بأن إيرادات النفط بها عجز كبير بمبالغ لا يعلم أحد أين ذهبت، وهو ما قابله “صنع الله” بوابل من الاتهامات وكشف حقائق لم يعلمها أحد من قبل.

اتهم مصطفى صنع الله، خصمه الجديد وحليفه القديم، الصديق الكبير، بأن سياسته في إدارة المنظومة الاقتصادية والنقدية فاشلة ولم تحقق أي نجاحات، واتهمه أيضاً لتمرير صكوك وهمية بأسماء مجهولين، وصرفها لأشخاص لا يعلم أحد هويتهم، ويتم صرفها في مصارف مجهولة، وهو ما أثار الشكوك بشكل كبير حول تحويل تلك الأموال لآمري الميليشيات وأعضاء المجلس الرئاسي وتقاسم المال معهم.

ذلك الخلاف أظهر جزءا من الإهدار الكبير لأموال الليبيين وحقوقهم في النفط الليبي وغيره من الإيرادات الوطنية، فلم يقتصر الأمر على تلك التجاوزات التي ذكرها “صنع الله” في خطابه الذي بثه عبر صفحة المؤسسة عبر “فيس بوك”، وإنما تطرق الأمر لتحويل أموال علنا وأمام الكاميرات للحليف التركي عن طريق اتفاقات اقتصادية لا يعلم أحد عن تفاصيلها شيئا سوى من وقعها وحاشيته.

اقرأ أيضاً

صراع تقسيم الغنائم.. لماذا ألقى “صنع الله” بقذائفه الآن في وجه الصديق الكبير؟

يبدو أن حكومة الوفاق دفعت ثمن دعم الأتراك لها، عبر اتفاقيات مجهولة، ففي شهر يونيو الماضي، دفعت حكومة الوفاق دفعة أخيرة من الدولارات، بحجة جديدة على المسامع، وهي أموال المستحقات المتأخرة للشركات التركية وتعويض عن توقف أعملها في ليبيا بعد أحداث فبراير 2011، حيث دفعت “الوفاق” في فترة وجيزة 12 مليار دولار لتركيا.