أكد عبد السلام البدري، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بالحكومة الليبية، أن قرار مصرف ليبيا المركزي بتحديد سعر صرف الدينار بـ 4.48 دينار ليبي للدولار الواحد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بالبلاد.
وقال البدري، في تصريحات صحفية، إنه كان هناك تدخل واضح من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في تحديد سعر صرف العملة الليبية، معتبراً أن “القرار يخدم مصالحهم فقط، وبالنسبة لليبيين فإن هذا القرار أكثر خطراً من قذائف الطائرات، فالأخيرة قد لا تصيب وتقتل الجميع، بينما القرار يستهدف خبز الليبيين ومعيشتهم”، على حد وصفه.
وطالب البدري، المصرف المركزي بإعادة النظر بشأن قراره، الخاص بتعديل سعر الصرف خلال أسرع وقت ممكن، واصفاً إياه “بأنه غير عادل لتضمينه إلى جانب سعره الرئيسي سعراً إضافياً، يعادل ما كان يفرض من ضريبة على بيع العملة الأجنبية”.
وأضاف، السعر الجديد للدينار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بالبلاد، التي ترتبط بسعر الدولار، مما سيؤثر بالسلب على معيشة المواطن الليبي.
وكان المصرف المركزي الليبي، قرر في أول اجتماع موحد لإدارته منذ ستة أعوام توحيد سعر الصرف، وذلك في محاولة للحد من التأثير السلبي والفساد المالي، جراء وجود سعرين للدينار أمام العملات الأجنبية: سعر رسمي ثابت عند 1.40 يستخدم من قبل الحكومة فقط، وآخر في سوق موازية غير قانونية، كان يصل في بعض الأحيان لأكثر من 7 دنانير.
