أكد قائد العملية البحرية الأوروبية “إيريني” الأدميرال فابيو أغوستينى، أن مراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا يعد أداة مهمة لتهيئة الظروف الدبلوماسية للتكيف مع حل دائم للأزمة الليبية.
وأعرب أغوستينى، عن استعداد العملية للعب دور في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا في حال طلبت السلطات الليبية أو الأمم المتحدة وبعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال أغوستينى، تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن العملية “إيرينى” قامت حتى الآن بفحص نحو 1400 سفينة و130 رحلة جوية، فضلاً عن مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية، و 25 مطاراً.
وأضاف أغوستينى: “قمنا بـ 61 زيارة توافقية على متن سفن تجارية وقمنا مؤخراً بتفتيش 6 سفن تجارية تم تحويل إحداها إلى ميناء يوناني لمنع تسليم الوقود إلى الطائرات العسكرية”.
وذكر أغوستينى، أنه منذ بدء العملية “إيرينى” تم رفع 17 تقريراً خاصاً إلى الأمم المتحدة مع أدلة على الاتجار غير المشروع بالأسلحة، مشدداً على أنه بالرغم من أن العملية بدأت مهامها مع بداية تفشى فيروس كورونا المستجد، إلا أنها أسفرت بالفعل عن نتائج واضحة وأثبتت أنها متوازنة وغير متحيزة.
وعن الأدوات المتاحة لقيام العملية بمهامها، قال أغوستينى: “إنها تعتمد حاليا على 3 سفن مخصصة بشكل مستمر وهما الفرقاطة الألمانية هامبورج، وسفينة الدورية الإيطالية تشيجالا فولجوزى، والفرقاطة اليونانية أدرياس”، موضحاً أن الطائرات المخصصة للعملية من بولندا ولوكسمبورج بجانب طائرة إيطالية بدون طيار، كما أن هناك طائرتين من فرنسا واليونان تتوفران بطريقة أقل ثباتاً.
وأكد أن العملية “إيريني” تعمل في إطار الامتثال الكامل وفى حدود قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والقانون الدولي خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فضلاً عن الامتثال لقواعد الاشتباك المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وشدد أغوستينى، على أنه يمكن للعملية إيقاف وتفتيش السفن التجارية المشبوهة وإرسال تقارير إلى الأمم المتحدة عن أي انتهاكات بما يشمل أيضاً الانتهاكات عن طريق الجو أو البر، مؤكدا أن “العملية إيرينى ليست ضد أي شخص أو دولة، ولكنها تنفذ حظر الأسلحة في جميع أنحاء منطقة العمليات”.
ووصف أغوستينى، العملية “إيريني” بأنها أهم عملية عسكرية للأمن وسياسية الدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي في العالم، مشيراً إلى أنها ليست الوسيلة الوحيدة للمساهمة في إنهاء الصراع الليبي الطويل ولكنها جزء من عملية تشمل المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية.
وفيما يتعلق بالتنسيق الدولي مع قيادة العملية “إيريني”، كشف أغوستينى، أن العملية طورت شبكة كبيرة من التعاون وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين بما فى ذلك العديد من وكالات الأمم المتحدة ووكالات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي ووكالات الدول الوطنية.
وأضاف أغوستينى، أنه على المستوى الأوروبي، فإن أهم أوجه التعاون يتمثل في التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) ووكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول).
إلى ذلك، قال أغوستينى: إن العملية “إيريني” تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، مضيفاً: “نأمل أن نكون قادرين على التعاون قريباً مع الليبيين لاستئناف تدريب البحرية وخفر السواحل الليبي كما حدث مع العملية صوفيا”.
