لا تزال تمارس ميليشيات حكومة الوفاق أبشع الجرائم في حق المواطنين، فبعد مرور 5 أعوام على حكمها تكشف الأحداث اليومية ارتفاع معدل الجريمة في الغرب الليبي، حتى وصل الأمر إلى استهداف الأطقم الطبية من اعتداء يومي واختقاء قسري وحجز للحرية، ما دفع نقابة أطباء ليبيا إلى شن هجوما حاد على حكومة فائز السراج.
واختطفت ميليشيا مسلحة تابعة لحكومة فائز السراج في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، الدكتور الصديق بن دلة، أحد أشهر جراحي العظام في ليبيا، قبل أن تعلن المستشفى إطلاق سراحه اليوم من قبل الميليشيات.
ونددت منظمات حقوقية وعدد من الدول بواقعة اختطاف نائب رئيس مستشفى الخضراء، الذي اختفى منذ ظهر الثلاثاء في منطقة 11 يونيو بالعاصمة طرابلس.
في الوقت ذاته، قالت نقابة الأطباء الليبية، في بيان لها، إن المليشيات المسلحة تتجاوز سلطات القانون وتستغل هشاشة المنظومة الأمنية وتعتدي على الأطقم الطبية وهم يقدمون خدماتهم الطبية لمن يحتاجون الرعاية الصحية، في ظل صمت واضح حتى عن إصدار البيانات من قبل ما يعرف بالمجلس الرئاسي ووزير داخلية حكومة الوفاق.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أن غياب الردع والملاحقة الأمنية والقانونية وعدم جدية الإجراءات التي تتخذ ضد الجناة الذين دائما يفلتون من العقاب، يجعل من الاعتداء على الأطقم الطبية مسلسلا مكررا، ما يعرض حياة الطبيب للخطر، محذرة من أن حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية ستؤثر بشكل سلبي على أداء المنظومة الطبية وستعرض حياة المرضى للخطر، وستسهم في خلق بيئة طاردة للعناصر الطبية ويشجع على هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج.
وطالبت نقابة الأطباء السراج ووزير داخليته بسرعة التدخل وكشف ملابسات اختطاف الدكتور صديق بن دلة وتحديد مكان احتجازه وإطلاق سراحه وضمان عودته سالما لعمله وأهله وضبط الجناة وإيداعهم السجن، كما طالبت بوضع خطة فورية لحماية الأطقم الطبية والمرافق الصحية لخلق بيئة عمل آمنة لتقديم الخدمات الطبية ووقف نزيف الكفاءات الوطنية إلى الخارج.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى، حيث تعد الانتهاكات الحقوقية ضد الأطباء الليبيين شائعة في الغرب الليبي، ففي العام الماضي استهدفت طائرة تركية مسيرة بتنسيق مع ميليشيات حكومة الوفاق، سيارتين إسعاف في مدينة بني وليد، وهي واقعة أثارت غضب واسع داخل ليبيا.
في الوقت ذاته تكشف واقعة خطف بن دلة، استمرار الفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس والتي تسيطر عليها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، حيث تطال عمليات الخطف رجال القانون والسياسيين والصحفيين، والأطباء وغيرهم.
