أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن دعم الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، لقرار المؤسسة النفط الليبية بتجميد إيرادات النفط.
واجتمعت الرئاسة المشتركة بمشاركة سفراء مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وقالت البعثة الأممية في بيان إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز وبما يصب في المصلحة العامة، مطالبين بمساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة.
وأوضح البيان أن فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية يدعم جهود البعثة الأممية للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها، لافتا إلى أنه من بين هذه التدابير حدد الخبراء الليبيون الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف المركزي طرابلس في أقرب فرصة ممكنة من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص.
وتابع البيان أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية تؤيد ضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات.
وأشار البيان إلى أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل أعربت عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل إدارة غير سياسية إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة سواءً على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد، مبينا أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021 بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين.
