اتهم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أطرافاً خارجية بالسعي إلى إشعال فتيل الحرب من جديد في بلاده، في إشارة واضحة إلى التدخلات التركية الساعية إلى إطالة أمد الأزمة الليبية لتحقيق مصالح شخصية والاستمرار في العبث بمقدرات الدولة.
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه من الضروري التمسك بوقف إطلاق النار الذي توجت به اتفاقات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، في 23 أكتوبر الماضي.
وتأتي تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي، بعد أيام قليلة، من تأكيد تركيا على الاستمرار في دعم ميليشيات حكومة الوفاق بالأسلحة والمعدات العسكرية، حيث شدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لوزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية، صلاح الدين النمروش، على استمرار تقديم بلاده خدمات التدريب والدعم في ليبيا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مواصلة تدريب عناصر حكومة الوفاق الليبية، في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية.
وتخالف أنقرة بهذه التدريبات الاتفاق الذي توصلت له محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي الليبية، ووقف عمليات تدريب أطراف النزاع في الداخل الليبي، وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها تركيا القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، فسبق أن خالفت مخرجات مؤتمر برلين، الذي يقضي بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا.
في سياق متصل، كشف رئيس مجلس النواب الليبي عن وجود محاولات لإفشال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يستكمل جلساته الافتراضية، مطالبًا بعثة الأمم المتحدة بضرورة الانتباه لمحاولات إعلان وفاة ملتقى تونس، مطالبا أعضاء منتدى الحوار السياسي بضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية.
وفي 23 أكتوبر الماضي، توصلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف إلى اتفاق “تاريخي”، تتضمن بنوده وقفًا دائمًا لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
ويبدو أن حديث صالح الذي يوجه خلاله أصابع الاتهام لدول إقليمية تستهدف إشعال فتيل الحرب في ليبيا وعلى رأسها تركيا، أراد توصيل رسالة أخرى وهو أن على الجميع وخاصة المشاركين في الحوارات الليبية ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية للشعب الليبي والتصدي للمحاولات التركية الساعية إلى الاستمرار في حالة عدم الاستقرار، والوقوف بجانب قوات الجيش الوطني الليبي حائط الصد الأول أمام أطماع الاحتلال التركي وميليشيات الوفاق التي سهلت لنظام أردوغان العبث بمقدرات ليبيا وأمنها.
كما أن تصريحات عقيلة هي تأكيد صريح من قبل مجلس النواب الليبي، على ضرورة تقريب وجهات النظر حول نزع سلاح الميليشيات وأن يكون اتفاق جنيف الموقع بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لوقف إطلاق النار هو أساس الحل السياسي في ليبيا.
وشمل اتفاق وقف إطلاق النار مغادرة جميع المرتزقة للأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر، والانسحاب عسكريا من سرت والجفرة ومن كافة الجبهات، على أن تشكل قوة عسكرية مشتركة بين الطرفين تخضع لغرفة عمليات موحدة، بالإضافة إلى السماح للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم.
وكان أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية، اختتموا اجتماعاتهم التي عقدت خلال الفترة ما بين 23 و 28 نوفمبر، بالاتفاق على 7 نقاط، يأتي على رأسها جعل مدينة بنغازي مقراً للمؤسسة النيابية، وعقد جلسة بمدينة غدامس، والمضي قدما نحو إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها.
وأكد النواب ضرورة احترام الإعلان الدستوري، وأهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم CSR/2510 بشأن دور مجلس النواب، مشددين على ضرورة عدم خلق جسم مواز يساهم في إرباك المشهد، ونبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية إلى إعلاء خطاب التصالح والتسامح.
