في الوقت الذي تجرى فيه محاولات للصلح في ليبيا، يسعى رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، لتثبيت حكمه في طرابلس، من خلال السيطرة على المؤسسات المالية والاقتصادية المهمة في غرب البلاد، خاصة وأن فرص بقاؤه في منصبه ستكون صعبة حال الوصول لاتفاق سياسي وتقسيم عادل للسلطة.
وفي تقرير نشره موقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي، كشف فيه عن وجود نية لدى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، للبقاء في حكم طرابلس، وليتمكن من ذلك، لزم عليه إحكام قبضته على المؤسسات المالية والاقتصادية المهمة في طرابلس.
وقال التقرير، إنه في حالة عدم وجود اتفاق سياسي في ليبيا سيكون في وسع السراج تمديد فترة ولايته على رأس السلطة التنفيذية، لكن تحقيق هذا الهدف مرتبط بوضع يده على المؤسسات المالية الوطنية، مشيرا إلى أن السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الكبيرة تتم بمساعدة حاسمة وذات مصلحة من الرئيس التنفيذي لمؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله.
وأكد التقرير، أن فائز السراج يمكنه الآن أن يأمل في البقاء في منصبه على الأقل حتى انتخابات 24 ديسمبر 2021، حيث يعمل رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي على استئناف العمل مدفوعاً بفشل المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديدين.
وأوضح التقرير أن السراج شن هجوما على محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وذلك عبر توجيه وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري لتعيين مجلس إدارة جديد للبنك الليبي الخارجي، الذي كان قد عين للتو مساعديه هناك.
وبين أن الهدف ليس سوى السيطرة على الاقتصاد الوطني، حيث يدير البنك الليبي الخارجي الحساب (بالدولار)، حيث يتم إيداع جميع مبيعات النفط لشركة النفط الوطنية، وهو أيضا الذي يصدر خطابات الاعتماد الأساسية لتمويل جميع عمليات الاستيراد.
