أجرت السلطات القضائية الجزائرية تحقيقات مع 8 متهمين بالترويج لسندات صادرة من مصرف ليبي تقدر قيمتها بمليوني دولار، وجرى وضعهم تحت الرقابة القضائية بتهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ ورود معلومات إلى مصالح الأمن حول قيام شخص يمتلك سندات بمليون دولار صادرة من مصرف ليبي، يحاول ترويجها رفقة شركاء له، و جرى متابعة القضية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية بجنوب الجزائر وتوقيفه والتحقيق معه، إذ جرى ضبط سندين إلى جانب شيك سياحي بقيمة 500 وحدة من العملة الصعبة.
وتستمر التحريات لتحديد كيفية وصول السندات إلى الجزائر، وقد كشفت مصادر للجريدة الجزائرية، تورط ليبيين في تهريبها من مصارف محلية مباشرة بعد سقوط نظام القذافي، وهي سندات تتعامل بها البنوك مع بعضها ولا تحمل قيمة مالية خارج المعاملات البنكية، خاصة وأنه طالها التجميد البنكي و أفقدها قيمتها ثم روجوها في العديد من البلدان مثل الجزائر وتونس و النيجر على أساس أنها ذات قيمة مالية.
