رغم إطلاق حكومة الوفاق وقادة ميليشياتها العسكرية، شائعات عدة حول تحركات عسكرية للجيش الوطني الليبي في شرق سرت تستهدف تشويه الجيش وتصور رغبته في عدم الحل، إلا أن البيانات التي تخرج عن ميليشيات الوفاق والحليفة تركيا تكشف عدم التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء، مواصلة التدريبات المقدمة لمسلحي الوفاق في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقّعة بين تركيا والسراج.
وفي تغريدة نشرتها على “تويتر”، قالت وزارة الدفاع التركية وفقًا لوكالة “الأناضول”: “نواصل تقديم التدريبات للعناصر الليبية المسلحة في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية”.
وأضافت وزارة الدفاع التركية : “نهدف من خلال الدعم التدريبي المقدم إلى الارتقاء بعناصر الوفاق إلى المعايير الدولية”.
وكان آمر ما يعرف بغرفة عمليات سرت الجفرة إبراهيم بيت المال زعم أمس في تصريحات صحفية أنه جرى رصد تحركات كبيرة للجيش الوطني الليبي في شرق سرت وفي الجنوب لتحشيد قواته، في وقت يرى مراقبون أن إطلاق هذه الأكاذيب ما هي إلا محاولة جديدة من قبل حكومة الوفاق لإفشال الحوار السياسي وعدم الرغبة في الوصول لحل وإشعال الحرب في ليبيا مرة أخرى بإيعاز وتعليمات تركية.
.
ونفى الجيش الوطني الليبي، أمس تحريك وتحشيد قواته استعداداً لشن هجوم على أكثر من محور، وأكد التزامه بمخرجات اللجنة العسكرية (5+5) في جينيف وأساسا اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
وجاء هذا التطور في وقت، تستمر فيه ميليشيات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا، في خرق اتفاق جنيف العسكري حول ليبيا، حيث كشفت مصادر عسكرية مؤخراً عن تحركات واسعة من جانب الميليشيات في أماكن متفرقة جنوب غربي البلاد، فيما يبدو أن توجه لإفشال أي حوارات سياسية وعسكرية تجرى في وقتنا الراهن برعاية أممية وعربية.
وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
لكن وفقاً لما تشير له المصادر، لم تلتزم ميليشيات حكومة الوفاق بما نص عليه الاتفاق، في خطوة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار حكومة الوفاق وقاداتها في دعم التطرف والإرهاب بدعم تركي؛ من أجل إعادة الأزمة الليبية إلى نقطة الصفر وإشعال الحرب مرة أخرى بعد نحو 5 أشهر من الهدوء النسبي في محاور القتال
